24 ساعة ـ متابعة
هاجمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم السبت 29 أكتبر الجاري، مجلس الأمن الدولي بعد مصادقته، على القرار رقم 2654. والذي تضمن تمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لمدة سنة كاملة. و دعا الى استكمال العملية السلمية .بين كافة الاطراف بمن فيهم الجزائر.
وكشفت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن القرار رقم 2654 المصادق عليها في 27 أكتوبر الجاري، ”يفتقر لأي نية لتوجيه أو تحفيز الجهود المبذولة بهدف الإبقاء على طبيعة مسألة الصحراء. ومعالجتها بناء على عقيدة الأمم المتحدة وممارساتها الحسنة في مجال تصفية الاستعمار” حسب تعبير البيان.
في المقابل؛ أشاد بيان الخارجية الجزائرية، بالموقف الذي تبنته روسيا وكينيا”، مؤكدة إن “مجلس الأمن كان ليكسب لو اتبعه للقيام بدور مفيد”.
وأشارت الوزارة إلى أن المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، الذي تفهم الجزائر مسعاه وتشجعه، كان يستحق أن يدعمه مجلس الأمن. بعهدة استباقية وبدعم قوي ليضمن له نفس المستوى من التعاون من كلا الطرفين.
وصوّت مجلس الأمن، الخميس الماضي، على قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2023.
وجرى التصويت على القرار 2654، بالأغلبية، حيث أيده 13 عضوا. وامتنع عضوين عن التصويت هما كينيا وروسيا، فيما لم يعارض القرار أي أحد.
وتضمن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريس ، حول الوضع في الصحراء، والمرفوع لأعضاء مجلس الأمن الدولي، توصية بالتمديد للبعثة الأممية لمدة سنة كاملة.
وجاء ذلك في أعقاب مشاورات أعضاء المجلس نصف السنوية. مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ألكسندر إيفانكو في 17 أكتوبر.
وعقد الأعضاء اجتماعاً واحداً على مستوى الخبراء بشأن مشروع نص القرار الأولي في 21 أكتوبر.
وتم إجراء العديد من التحديثات على مشروع قرار هذا العام لتجديد ولاية المينورسو. بهدف واضح يتمثل في تزويد المبعوث الأممي دي ميستورا الذي تم تعيينه في أكتوبر 2021 بالحيز والمرونة لدفع العملية السياسية.
