24 ساعة ـ متابعة
توقعت النائبة الاشتراكية بالبرلمان الأوروبي، كلارا أغيليرا. تأخير تفعيل اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل لمدة عامين على أفضل تقدير.
وأشارت إلى أنه حتى في حالة التجديد، ستظل المفاوضات اللاحقة ضرورية، حيث يتضمن السيناريو الأفضل تعليق الاتفاق لمدة عامين.
وردا على ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تستطيع أن تحدد مسبقا أي جانب من جوانب القضية، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بالقرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، المتوقع صدوره في مارس المقبل.
وخلال اجتماع لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي في 23 يناير، أكد أجيليرا نية المفوضية تجديد الاتفاقية إذا سمح الحكم القادم بذلك.
وسيحدد هذا الحكم ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في المفاوضات لتجديد الاتفاقية. ويتعلق الحكم بقرار أصدرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2021 بإلغاء اتفاقية الصيد بسبب ضمها لمياه الصحراء الغربية.
في البداية، أبطلت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات بين الرباط وبروكسل. بسبب استنتاجات تم التوصل إليها دون موافقة المواطنين في المناطق الجنوبية للمغرب. وتستأنف المفوضية الأوروبية القرار.
وبينما أشارت التقارير إلى وجود مفاوضات بين الرباط ومدريد بشأن عودة السفن الإسبانية إلى المياه المغربية، نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذه الادعاءات. مؤكدة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التفاوض بشكل منفصل حول هذا الموضوع.
