24 ساعة-الدار البيضاء
بعد مرور ما يناهز أسبوعين على اتفاق 14 يناير بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، لإخراج النظام الأساسي الجديد، الذي يهم جميع نساء ورجال التعليم، بمن فيهم أطر الأكاديميات الجهوية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إثر انعقاد مجلسها الوطني أيام 25-27-26 يناير 2023، تسطير برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات وطنية خلال شهر فبراير وإنزال وطني بالرباط خلال شهر مارس.
في هذا السياق قال عثمان الرحموني عضو لجنة الإعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد لجريدة “24 ساعة” أن “البرنامج الاحتجاجي المسطر مؤخرا كمخرجات للمجلس الوطني المعاقد يوم 25 و26 و27 يناير بالرباط جاء جاء لقراءة واقع المستجدات المطروحة في الساحة التعليمية أبرزها هو اتفاق 14 يناير بين الوزارة والبيروقراطية النقابية الذي يعتبر اتفاق خيانة لتنسيقية الوطنية للأساتذة”.
وأضاف الرحموني أن هذا النظام قضى بشكل كلي على النظام الأساسي لموظفي الوزارة وعلى مطلبنا الأساس هو الإدماج في الأسلاك الوظيفة العمومية واستبدل هذا النظام بنظام آخر هو النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي يوجد خارج الوظيفة العمومية.
وأكد الرحموني في حديثه للجريدة،” نحن مستمرون كتنسيقية في مقاطعة مسار ومقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة احتجاجا على هذه الوضعية”.
ويتضمن البرنامج النضالي، وفق ما أعلنته التنسيقية، اليوم الإثنين 30 يناير، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار، والاستمرار في كل أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، مع مقاطعة كل لجان التتبع وما شابه ذلك.
وتعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني يوم 01 و02 فبراير مرفوق بأشكال إقليمية، وإضراب وطني يوم 13 فبراير مع حمل الشارات، وتنفيذ وقفات خلال الاستراحة، تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذ وأستاذة بعدما تم الحكم ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبثلاث أشهر نافذة في حق أستاذة، مع إضراب وطني يومي 20 و21 فبراير 2023 مرفوق بأشكال جهوية أو قطبية، سيتم التفصيل في طبيعتها وتوقيتها من طرف المكاتب الجهوية.
وجددت التنسيقية رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، وتنديدها بـ”اتفاق الذل” الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية، معتبرة أن الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين التي ساهمت النقابات في إعدادها ستجهز على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية ويدق مسمارا آخر في نعش المدرسة العمومية المجانية، باعتباره نظام مهننة خارج الوظيفة العمومية.
