24 ساعة ـ متابعة
على بعد أسابيع فقط من إعلان محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن مستقبل اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يدرس المهنيون والخبراء المغاربة التأثير المحتمل لأي قرار يمكن أن تتخذه المحكمة الأروبية.
وتعد الاتفاقية، التي انتهت صلاحيتها في يوليو 2023، حاسمة بالنسبة لكلا الجانبين. بحيث تعتمد الأساطيل الأوروبية على الوصول إلى المياه المغربية، بينما يستفيد المغرب من التعويض المالي والدعم لصناعة صيد الأسماك.
المهنيون المغاربة يطالبون الاتفاق بمواصلة شمول منطقة الصحراء المغربية. كما توجد مخاوف أيضًا بشأن ممارسات الصيد الأوروبية، مع دعوات لتحديد حصص واشتراط إنزال الأسماك في الموانئ المغربية للمراقبة وتحقيق فائدة اقتصادية.
وسيحدد هذا الحكم ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في المفاوضات لتجديد الاتفاقية. ويتعلق الحكم بقرار أصدرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2021. بإلغاء اتفاقية الصيد بسبب ضمها لمياه الصحراء المغربية.
في البداية، أبطلت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات بين الرباط وبروكسل. بسبب استنتاجات تم التوصل إليها دون موافقة المواطنين في المناطق الجنوبية. للمغرب. وتستأنف المفوضية الأوروبية القرار.
إقرأ أيضًا
وبينما أشارت التقارير إلى وجود مفاوضات بين الرباط ومدريد بشأن عودة السفن الإسبانية إلى المياه المغربية، نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذه الادعاءات، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التفاوض بشكل منفصل حول هذا الموضوع.
