الرباط-قمر خائف الله
شهدتِ المكتبات والمراكز التّجارية بمختلف المدن المغربية إقبالًا كبيرًا من الأسر، لشراء مستلزمات المدارس، والأدوات المدرسية المختلفة، حيث حرص أولياءُ الأمور على اصطحاب أبنائهم لشراء الحقائب وغيرها من المستلزمات استعدادًا للدخول المدرسي الجديد الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل 4 شتنبر الجاري.
وبينما لم تنته معاناة هؤلاء الأسر من تكاليف موسم الصيف الذي مازال مستمرا، وبعده عيد الأضحى الذي شهد بدوره ارتفاعا قياسيا في أسعار القطيع والمستلزمات المنزلية التي ترافقه، حتى وجدت نفسها في مواجهة عام دارسي جديد، لم تظهر فيه أي مبادرات حكومية أو تدخل لمراقبة أسعار المستلزمات الدراسية والسهر على ضمان بيعها بأسعار مخفضة.
وبالرغم من أن هذا الموسم شهد زيادة كبيرة في أسعار المستلزمات الدراسية، والتي رافقها جدل واسع، تنافست المكتبات ومراكز التسوّق في تقديم العروض الترويجية على المستلزمات المدرسية بجميع أنواعها، ما عجل في شروع الأسر المغربية، لشراء كل ما سيحتاجها أبناؤهم من لوازم، خاصة وأن بعض المدارس الخصوصية قامت بتسليم لائحة الكتب لأولياء أمور التلاميذ في نهاية السنة الماضية.
وككل عام بدأت الأسواق التجارية في المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط ومراكش طنجة وغيرها، في عرض جميع أنواع الدفاتر والأقلام والأدوات الهندسية بخلاف الحقائب المدرسية التي يحتاجها التلاميذ، حيث تنوعت الأسعار في جميع الأنواع المطروحة، وبرزت المنتجات الوطنية على أرفف المكتبات، ما بين الدفاتر والحقائب المدرسية وأوراق الطباعة، و التي لاقت إقبالًا من أولياء الأمور على الشراء.
وتختلف أسعار الكتب وفقا لنوعية الورق والأغلفة وعدد الألوان المستخدمة في الطباعة، وجهة النشر، ومدى التزامها باسترجاع الكتب غير المباعة، في نهاية الفصل الدراسي، كما رافق هذا الموسم مبادرات لتبادل الكتب الدراسية والأجنبية القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك بها أولياء الأمور المتلهفين على خفض التكاليف بأي وسيلة.
ورافق هذا الموسم الدراسي الكثير من الجدل، حيت عاد ملف بيع المدارس الخاصة للكتب والمستلزمات المدرسية للتلاميذ بدون ترخيص، إلى الواجهة مجددا، في ظل المطالب إلى وزارة التربية الوطنية بوضع حد لهذه الممارسات التي تثير استياء أولياء التلاميذ.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجّه في هذا الصدد، سؤالا كتابيا في الموضوع بمجلس المستشارين، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أشار من خلاله “إلى إقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي”.
واعتبر المستشار البرماني خالد السطي، أن هذا الأمر يعتبر “ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
وساءل السطي الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
بدورها نقلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني أيضا، تذمر الأسر المغربية من “جشع” مؤسسات التعليم الخصوصي، إلى قبة البرلمان، حيث طالبت وزير التربية الوطنية، بحماية الأسر وأصحاب المكتبات من “الممارسات الربحية” لهذه المدارس.
يأتي ذلك بعدما عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد للجوء بيع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إلى بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، واتهمت الرابطة هذه المدارس بـ”استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية”.
ووصفت الرابطة هذا السلوكات بـ”غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة”، مضيفة أن ذلك يمثل “تحديا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.
يذكر أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تستقطب حوالي 1.1 مليون تلميذ؛ 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.
وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104 آلاف و533 شخصا يشتغلون لديها؛ 54 ألفا و557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32 ألفا و447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17 ألفا و529 إداريون ومشرفون تربويون.
