أسامة بلفقير-الرباط
على خلاف الحكومة السابقة، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يرفع مبلغ التعويضات الممنوحة إلى أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك مقارنة مع هيئات مماثلة من قبيل مجلس المنافسة.
في التفاصيل، نص المرسوم المحدد لهذه التعويضات على منح نواب رئيس الهيئة أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600,00 درهما خاضعة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
في المقابل، نلاحظ أن الحكومة السابق أقرت لنواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما يقدر بـ57 ألفا و630 درهما.
ونص مشروع المرسوم الخاص بهيئة النزاهة على أنه لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و4 و5.
إقرأ أيضًا
وبموجب المادة 2 من مشروع المرسوم، فإن باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتقاضون تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس.
كما يتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، والمحدد مقداره في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. وتخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ونص المرسوم في مادته الرابعة، أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتقاضون لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي: بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 200 درهم في اليوم زيادة على 150 درهم عن كل وجبة.
وبالنسبة للمأموريات بالخارج، فقد حدد مبلغ التعويض، في 400 درهم في اليوم زيادة على 280 درهم عن كل وجبة. مع الإشارة إلى أنه لا يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أية جهة أخرى تكاليف الوجبات.
أما المادة الخامسة، فقد نصت على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يستفيدون لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية، من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل.
ويسري هذا المقتضى، وفقا لمقتضيات نفس المادة، على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعات الهيئة، إذا كانت إقامتهم الرئيسية تبعد عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.
