قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إنه يتفهم بعض مظاهر القلق التي عبر عنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنتخبين وهيآت المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بخصوص تغيير الساعة القانونية بالمغرب.
وأوضح بنعبد القادر في حديث لصحيفة “الصباح”، الاثنين 26 مارس، حول الحملة التي أطلقها نشطاء في “الفيسبوك”، حول إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي، أن المغرب دأب كل سنة على اعتمادها في الأحد الأخير من مارس، والرجوع إلى التوقيت الرسمي، في الأحد الأخير من أكتوبر.
وبحسب ذات المصدر، فقد أكد الوزير أن إضافة الساعة كان الهدف منه، في البداية، استثمار عامل الزمن، من أجل تحقيق اقتصاد أكبر في استهلاك الطاقة، والتقارب مع الشركاء الاقتصاديين، والانعكاس الإيجابي على العلاقات الاقتصادية والسياحية التي تربط المغرب بدول الاتحاد الأوربي، وإتاحة الوقت الثالث للموظفين والمستخدمين، لتمكينهم من استغلال الوقت لقضاء أغراضهم الشخصية.
وجوابا عن سؤال يتعلق بمصير قرار إضافة ساعة، في حال ألغى الاتحاد الأوربي العمل بها، قال بنعبد القادر، إن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بادرت إلى إطلاق دراسة تهدف إلى تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتوقيت الصيفي، سيكشف عن نتائجها مستقبلا، ولم تنتظر مبادرة البرلمان الأوربي بنقاش آثار التوقيت الصيفي.
وأكد أن التوقيت القانوني للمملكة مؤطر بنص تنظيمي، وأن الوزارة تبقى رهن إشارة البرلمان، سواء من خلال عمل اللجان أو عبر آلية المراقبة البرلمانية المجسدة في الأسئلة الكتابية والشفهية، والتي تتفاعل معها بما تستحقه من اهتمام.
وقال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن الحكومة لا ترى مانعا في مراجعة المرسوم، انطلاقا من نتائج الدارسة التقييمية، إذا اقتضى الأمر، خصوصا أن المقاربة الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة تجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب انشغالاتها وسياساتها العمومية.
