24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
أكدت جزر القمر، في هذه المذكرة، دعمها الثابت للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك إقليم الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لما تم التعبير عنه خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية القمري، مبارك محمد، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في سبتمبر 2024 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. خلال هذا اللقاء، جددت جزر القمر تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل وحيد “ذي مصداقية وواقعي” لهذا النزاع الإقليمي.
كما شددت المذكرة على أن قضية الصحراء تخضع حصريًا لاختصاص مجلس الأمن الدولي، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة. وفي هذا السياق، أشارت جزر القمر إلى قرار الاتحاد الأفريقي رقم 693، الصادر خلال قمة نواكشوط في يوليو 2018، والذي أعاد وضع قضية الصحراء في إطارها المناسب تحت مظلة الأمم المتحدة، مما ساهم في تحييد الاتحاد الأفريقي عن أي محاولات لتوظيف القضية في أغراض تتعارض مع أهدافه الرامية إلى الوحدة والتكامل.
رفض تسييس السادك
أعربت جزر القمر عن استيائها من محاولات تسييس منظمة السادك، معتبرة أن توقيع مذكرة التفاهم مع “الجمهورية الصحراوية الوهمية ” يتجاوز النطاق الجغرافي لعمل المنظمة، والمحدد بوضوح في المادة 5 من ميثاقها التأسيسي، والتي تقصر عمل السادك على منطقة الجنوب الأفريقي.
واعتبرت الدبلوماسية القمرية أن مثل هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير مبرر في قضية الصحراء، مما قد يؤثر سلبًا على مصداقية المنظمة الإقليمية ودورها في تعزيز التعاون الإقليمي.
إقرأ أيضًا
التزام جزر القمر بالمغرب
وقد رفضت العديد من الدول الأعضاء هذه المناورة علناً، ونددت بالخداع الدبلوماسي الذي يتم تنفيذه باسمها. ومن بين هذه الدول التي لم تعترف قط بالكيان الانفصالي، بل أكدت بدلا من ذلك دعمها لسيادة المغرب على الصحراء من خلال فتح قنصليات في العيون والداخلة. وتشمل هذه الدول، على سبيل المثال لا الحصر، جزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وملاوي، وإسواتيني.
فعل يتعارض مع معاهدة وميثاق مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية
وبموجب شروط معاهدة تأسيس مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية، لا يجوز لأي جهاز من أجهزة المنظمة أن يلتزم تجاه طرف ثالث دون الحصول على إذن صريح من قمة رؤساء الدول والحكومات. ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار من قبل المؤتمر الأعلى لإقامة أي رابط رسمي مع الكيان المسمى “راسد”.
وفي مذكرة شفوية موجهة إلى أمانة مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية، أكدت وزارة خارجية إيسواتيني أن “مملكة إيسواتيني لا تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة مع البوليساريو”. وينص النص على أن “مملكة إيسواتيني ليست ملزمة قانونًا بالأحكام الواردة فيه”.
