الرباط-عماد مجدوبي
عاش المغرب مؤخرا إضرابا شاملا يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 فبراير الجاري، والذي أوقف حركت جل المرافق العمومية والمواصلات، تفاعلا واحتجاجا على مشروع القانون التنظيمي 97.15 والمتعلق بتحديد كيفية خوض الإضراب.
وفي هذا السياق تحدتث “24 ساعة”، مع علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والذي أكد أن الإضراب العام الذي تم خوضه هو سلاح النقابات للدفاع عن حقوق المواطنين والعمال، مضيفا أن الإضراب الذي عاشته المملكة يومي الأربعاء والخميس من الشهر الجاري، كان ضد القوانين الجائرة التي قيدت حرية العمال والموظفين في ممارسة حقهم في خوض الإضرابات.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل : ” لن ننبطح أمام هذه القوانين الجائرة ولن يخيفنا ما جاء به “قانون السكوري”، وسنستخدم سلاحنا “الإضراب”، مرة أخرى وننزل إلى الشارع للصراخ والتنديد لما آلت إليه الأوضاع والضرب بيد من حديد، السياسات التفقيرية التي من شأنها استهداف الطبقة العاملة والفئات الشعبية، التي تعاني من نهج الحكومة الحالية”.
وأشار المتحدث، إلى أن تنسيق جهود المركزيات النقابية من شأنه أن يسهم في “تعزيز موقفها للدفاع عن حقوق العمال، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والاستعباد”، التي اتهم وزيرَ الشغل بتزكيتها “من خلال مناوراته وانحيازه لمصالح الباطرونا على حساب الطبقة العاملة”.
ولفت لطفي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المرحلة المقبلة ستكون محطة تنسيق بين المركزيات النقابية التي دعت إلى الإضراب العام، وذلك في إطار جبهة موحدة للدفاع عن هذا الحق.
إقرأ أيضًا
