الرباط-متابعة
أثار القرار المشترك الخاص بدعم المؤسسات الإعلامية جدلا كبيرا في أوساط المقاولات المتوسطة والصغيرة، بالنظر إلى الشروط التي تم فرضها للحصول على الدعم، والتي تهدد المئات من المقاولات بالإفلاس.
المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عقد اجتماعاً استثنائياً يوم الاثنين 2 دجنبر 2024 في الرباط، للتباحث حول الإجراءات القانونية والتصعيدية للتصدي للمرسوم الوزاري والقرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد أسقف دعم قطاع الصحافة، والذي وصفه الاتحاد بـ”الظالم والمجحف” في حق المقاولات الصحفية الصغرى.
في هذا السياق، أجرت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية حوارا مع رئيس الاتحاد، بشأن موقف الأخير من كيفية تنزيل مرسوم الدعم، وتصوره للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع.
كيف تقرؤون تداعيات تنزيل المرسوم الجديد لدعم الصحافة على المقاولات المتوسطة والصغيرة؟
أعتقد أن الحكومة ترددت كثيرا في تنزيل مرسوم الدعم، الذي ظل يرواح نفسه منذ 2019، وبعده سنتين سيتم إصدار مرسوم جديد ولم يطبق وتم نسخه على ثلاث مراحل، مما يؤكد عدم تمكن الحكومة من دراسة القطاع بشكل دقيق، وكنا على يقين أن تدبير هذا الملف لن يفضي إلى أي نتيجة ايجابية، ونرى أن تنزيل المرسوم الجديد لدعم الصحافة سيؤثر سلبيا على المقاولات الصحفية المتوسطة والصغيرة.
إقرأ أيضًا
حيث أن هذا المرسوم، الذي يحدد أسقف الدعم بشكل انتقائي، يساهم في إقصاء العديد من المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص لها. هذا الإقصاء يعكس تهميشا واضحا لهذه المقاولات التي تشكل جزءا أساسيا من المشهد الإعلامي الوطني. فاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أكد أن هذا القرار يعزز هيمنة عدد قليل من المؤسسات الصحفية الكبرى على الدعم، مما يزيد من الفجوة بين المقاولات الكبيرة والصغيرة ويهدد استدامة هذه الأخيرة. المرسوم يتجاهل احتياجات المقاولات الصحفية الصغرى، التي تعمل في بيئة صعبة وتعاني من قلة الموارد والضغوط الاقتصادية. كما أن طريقة توزيع الدعم تفتقر إلى الشفافية والمساواة، مما يزيد من معاناة هذه المقاولات.
كيف يمكن إنقاذ وضعية الصحافة المغربية الرقمية أمام كل هذه التحديات؟
إن وضع الصحافة الرقمية المغربية في ظل هذه التحديات يتطلب تدخلا سريعا وشاملا من أجل ضمان استدامتها. من بين الحلول التي يرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أنها ضرورية:
– يجب إعادة النظر في سياسات الدعم الحالية، بما يضمن توزيعا عادلا وداعما للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تمثل جزءًا كبيرا من الصحافة الرقمية. الدعم يجب أن يكون مبنيا على معايير موضوعية وشفافة، ويعكس الواقع الذي تعيشه هذه المقاولات.
– يتعين على الدولة والمجتمع المدني دعم الصحافة الرقمية من خلال برامج موجهة إلى التحول الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجية لهذه المقاولات، بما يساعدها على تطوير محتوى جذاب واحترافي ينافس المحتوى الدولي.
– تقوية الإعلانات الرقمية: ينبغي تعزيز مداخيل الصحافة الرقمية من خلال تشجيع الإعلانات الرقمية والمحتوى المدفوع، والعمل على خلق بيئة قانونية تساعد الصحفيين والمقاولات على جلب الاستثمارات والإعلانات التي تساهم في الاستدامة المالية.
في نظرك كيف يمكن الخروج من الأزمة في ظل هذه التحديات؟
الخروج من الأزمة في نظرنا يتطلب مجموعة من الإجراءات الفعّالة والشاملة:
– أولا: يجب أن تكون أول خطوة نحو الخروج من الأزمة هي إصلاح منظومة الدعم الصحفي بشكل جذري، بحيث لا تقتصر الاستفادة من الدعم على مجموعة محدودة من المؤسسات الكبرى، بل تشمل جميع المقاولات الصحفية، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة. من الضروري أن تكون هناك آليات شفافة توزع الدعم بطريقة عادلة تأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولة وأدائها المهني.
– ثانيا: لابد من تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحقوق الصحفيين، ومنحهم فرصا للتكوين والتكوين المستمر يكون مبنيا على الاجناس الصحفية وليس مواضيع فضفاضة لا مجال فيها للاستفادة.
– وكما ذكر الاتحاد في بلاغاته السابقة، يجب تكثيف الضغط السياسي والنضالي عبر التواصل مع الهيئات الحكومية والسياسية. عن طريق التنسيق بين مختلف الأطراف السياسية، البرلمانية، والهيئات المهنية لضمان تمرير إصلاحات تساهم في إنقاذ الصحافة الرقمية وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لنجاحها.
– يمكن أن تساعد مبادرات التضامن بين المقاولات الصحفية الصغرى في تقوية الشبكات المحلية والدولية التي تضمن تبادل الخبرات والموارد. التعاون بين هذه المقاولات سيسهم في توفير فرص التدريب، التحسين المهني، والابتكار الصحفي.
في الختام، الاتحاد يؤكد أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح شامل يبدأ بتغيير طريقة التعامل مع الدعم الإعلامي، ويشمل تعزيز دور الصحافة الرقمية وتوفير بيئة قانونية واقتصادية أكثر عدلا لدعم جميع المقاولات الصحفية.
