24 ساعة- الرباط
وجهت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. من أجل عقد اجتماع عاجل، حول عدم توصل عمال ”لاسامير” بأجورهم ومستحقاتهم.
وأوضحت الرسالة أن شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير. تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016. مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين.
وشددت على أن المسؤول القانوني للشركة أو ”سنديك” التصفية القضائية. ومنذ النطق بالتصفية القضائية، ”يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية”.
كما يمتنع؛ وفق الرسالة؛ عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم المطالب المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالحكم بالمحمدية.
وأشارت إلى أن ”الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة”، يستدعي عقد اجتماع عاجل مع الحكومة.
