ساعة 24- متابعة
نفى عمر تغوان عضو اللجنة التنفيذية للاستقلال في بلاغ مكتوب بخط اليد، نشره موقع حزب الاستقلال، اليوم 25 مارس 2017 ،إنه ليس متفقا على ما تضمنه ذلك البلاغ من معطيات.
وتفاجئ تغوان من خلاله بلاغه عن مضمون البيان الذي نشر مرفوقا باسمهه، وشدد من على أنه مثل الحزب في عدة لقاءات ودية مع الأمين العام، ومع أعضاء اللجنة التنفيذية، بهدف تذويب بعض الخلافات، ورص صفوف الحزب وتوحيده وتقريب وجهات النظر، وليس العكس، على حد قوله.
ودعا تغوان إلى تسوية الخلافات القائمة بالبيت الداخلي للميزان، وبالخصوص داخل اللجنة التنفيذية.
وكان قد ووقع 14 عضواً من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بلاغاً، يتضمن انتقادات موجة إلى الأمين العام للحزب حميد شباط، إذ اتهموه فيه بخرقه للقانون، وعدم التفاعل مع مطالبهم، معتبرين أن تصرفاته “تمس بمبادئ الحزب وثوابته وتضرب في الصميم صورته”.
ومن بين الأسماء الموقعة قيادات بارزة منها، حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح، ونور الدين مضيان، ورحال المكاوي، ومحمد سعود، وياسمينة بادو، وكريم غلاب.
واضاف الموقعون أن “التغيير أصبح ضرورة ملحة لإعادة الحزب إلى مساره ومكانته الطبيعيين داخل المجتمع المغربي كضمير للأمة، بتضحيات ونضالات نساء ورجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه”، حسب البلاغ.
معارضي شباط استنكروا إقدام هذا الاخير على إعلان شغور أربعة مقاعد باللجنة التنفيذية، واعتبروا أنه قرار انفرادي اتخذه دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، لا سيما الفصول 55 و61 و62 منه، التي تنص على كون القرارات تتخذ من طرف اللجنة التنفيذية بصفة جماعية، ويسهر الأمين العام على تنفيذيها، واعتبروا أن كل القرارات الصادرة عنه في غياب قرار اللجنة التنفيذية باطلة.
ودعا تيار غلاب وبادو المعارض إلى عقد مجلس وطني استثنائي من أجل ملائمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع عشر مع مقتضيات الفصل 91 من النظام الأساسي.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط قد قرر اول أمس الجمعة تجميد عضوية كل من كريم غلاب وياسمينة بادو بعد صدور حكم قضائي لصالحهما يقضي بتوقيف قرار توقيفها الصادر عن حزبهما، وأعلن شغور مناصبهما في اللجنة التنفيذية ودعا إلى تعويضهما.
