24 ساعة ـ متابعة
وجه المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة، الجمعة، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
و أكد عمر هلال في هذه الرسالة.”تأسف المملكة المغربية لأن الإحاطة الإعلامية التي نظمها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد استغلها السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضو غير دائم في المجلس، للترويج للموقف المتحيز لبلاده بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع الكارثي الذي يميز للأسف الحياة اليومية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر. “.
وأشار هلال إلى أنه بدلا من التطرق إلى الحالات الإنسانية الثمانية التي ذكرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية. رغم أن السيد غراندي لم يذكر ذلك، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري ميز نفسه مرة أخرى بإثبات أن الجزائر هي بالفعل صاحب المصلحة الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي خلقته وتحافظ عليه في انتهاك لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وردا على الأكاذيب التي نقلها السفير الجزائري خلال هذا اللقاء الذي كان مخصصا لأعضاء مجلس الأمن فقط، أشار السفير هلال إلى أن “الجزائر لا ترحب بأي حال من الأحوال بسكان مخيمات تندوف. بل على العكس من ذلك، فقد عزلتهم ضد إرادتهم لأكثر من خمسة عقود. وهي تستخدمها في سياستها العدائية المستمرة ضد السلامة الإقليمية للمملكة المغربية”.
وأشار إلى أن “السفير الجزائري يدعي أن هؤلاء السكان ينتظرون تحركا من المجتمع الدولي، وبشكل خاص هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة الطوعية إلى أراضيهم”. لكن الواقع مختلف تماما.” وأوضح السيد هلال أن “الجزائر ترفض في الواقع حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أنه يضمنه القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مشددا على أن الجزائر تعارض بشكل قاطع تسجيلهم. من هؤلاء السكان في انتهاك صارخ لالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية عام 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011.
وتابع السفير المغربي مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، الولاية القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هؤلاء السكان، كما تفعل في جميع أوضاع اللاجئين في جميع أنحاء العالم”. عالم.”
ولإضافة أن الجزائر تحرم السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول الثلاثة الدائمة التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني، في هذه الحالة، العودة بموافقة حرة أو الاندماج المحلي أو إعادة التوطين في بلد ثالث، تفيد في الواقع، ” ويمنع على ساكنة مخيمات تندوف الخروج من هذه المخيمات المحاطة بعدة أطواق أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية بالإضافة إلى مليشيات “البوليساريو” المسلحة.
وفي السياق نفسه، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة ساكنة مخيمات تندوف بالصحراء المغربية لما يسمى بالاستفتاء”. وأوضح: “لكن العودة الطوعية، كغيرها من الحلول الدائمة، هي مطلب إنساني لا يمكن ربطه بأي اعتبار آخر”.
إن ما يسمى بالاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد مات بالفعل ودفنه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن السفير الجزائري يتظاهر بأنه لا يعلم أنه لا يوجد أي قرار لمجلس الأمن يتضمن أدنى إشارة إلى ما يسمى بالاستفتاء، وهو يفعل ذلك منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وأكد أن الحل الوحيد والوحيد لهذا النزاع الإقليمي يبقى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر جدية وذات مصداقية في جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007. .
وأشار إلى أن “مجلس الأمن يوصي في جميع قراراته بالحل السياسي والواقعي والعملي والمستدام والتوافقي”، موضحا أنه في قراره الأخير 2703 المؤرخ في 30 أكتوبر 2023، يدعو المجلس، على وجه الخصوص، الجزائر إلى الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في المائدة المستديرة الثالثة، في إطار العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يحول دون استئناف هذه العملية السياسية”.
وأعلن هلال أن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده، لا تدخر جهدا لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين هو كذب محض”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهؤلاء السكان، بل وتحرمهم من كل حقوقهم”. المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم تحويلها بشكل منهجي من قبل المسؤولين عن الجماعة المسلحة الانفصالية +البوليساريو+ والمسؤولين عن الهلال الأحمر الجزائري”.
وأشار إلى أن هذه الاختلاسات المنهجية تم تأكيدها، بالأدلة الداعمة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) التابع للاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “التقييم. الجزائر برنامج الأغذية العالمي الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة 2019-2022”.
وأشار السفير هلال كذلك إلى أن مخيمات تندوف أصبحت عسكرية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
الجزائر “التي تفتخر دائما باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بإرهاب “البوليساريو”، من خلال التنازل عن جزء من أراضيها، مخيمات تندوف. وقد أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية هذا بشدة باعتباره مخالفا للقانون الدولي.
وختم” هلال بأن المملكة المغربية تأمل بشدة أن يكرس السفير الجزائري نفسه أكثر لأزمات السلام والأمن الملحة التي تهم المجتمع الدولي، بدلا من الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب.
وستنشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي كوثيقة رسمية للهيئة الأممية.
