24 ساعة-متابعة
شهد مجلس الشيوخ الإسباني يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 نقاشاً ساخناً حول عمليات التنقيب عن النفط والغاز. التي منحتها الحكومة المغربية لشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية في منطقة الصحراء، مما أعاد إلى الواجهة الخلافات المستمرة بين المغرب وإسبانيا حول الحدود البحرية.
وحاول وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تهدئة القلق بين أعضاء المجلس. مؤكداً أن هذه الأنشطة تجري “خارج نطاق المياه الإقليمية والاختصاصية الإسبانية”، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية.
وأشار إلى أن الموضوع يخضع لمناقشات مجموعة عمل مشتركة مع المغرب لترسيم الحدود البحرية. مضيفاً أن الحل يجب أن يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع التركيز على التفاهم المتبادل واحترام القوانين.
لكن هذه الطمأنة لم تلقَ قبولاً لدى الجميع. فقد انتقد عضو من حزب الائتلاف الكناري موقف الحكومة الإسبانية، معتبراً أن عمليات التنقيب تجري في “مياه الصحراء التي يسيطر عليها المغرب فعلياً بعد ترسيم حدود أحادي لم تتخذ الحكومة الإسبانية أي إجراء حياله.” واستند في انتقاده إلى القانونين المغربيين 37.17 و38.17، الصادرين في 30 مارس 2020 بالجريدة الرسمية المغربية، واصفاً إياهما بأنهما يشكلان تهديداً لمصالح جزر الكناري وانتهاكاً للقانون الدولي.
إقرأ أيضًا
في ظل هذا الجدل، يبرز موقف الحكومة الإسبانية الحذر الذي يفضل الحوار على التصعيد مع المغرب. وهو ما يعكس أهمية العلاقات الثنائية في مجالات مثل الهجرة والاقتصاد. لكن هذا النهج يواجه معارضة داخلية تتهمه بالتردد، مطالبة برد أكثر صرامة لحماية المصالح الوطنية. ومع استمرار التوتر، يبدو أن هذه القضية ستظل محور نقاش سياسي وقانوني معقد في الفترة القادمة.
