عمليات مراقبة الشاحنات في الموانئ تغضب هيئات النقل الطرقي والبضائع

كشفت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي والبضائع بالمغرب مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالنقل الدولي، وعلى رأسها تدبير عملية عودة الشاحنات المغربية من أوروبا.
وأوضحت الهيئات ذاتها، في ندوة عقدتها بالدار البيضاء مساء الخميس حول واقع القطاع، أن بعض أنواع الشاحنات العائدة من أوروبا لا تحتاج إلى المراقبة وإنما يجب أن تغادر الميناء مباشرة، غير أن عناصر الجمارك تعمد بحسبها إلى إجراء المراقبة، “ما يترتب عنه مكوث الشاحنات داخل الميناء، وضياع الوقت، ثم تحمل الناقل كلفة تتراوح ما بين 2000 درهم و2500 درهم لليوم الواحد دون مردودية”.
وأضافت الهيئات المذكورة، ضمن ما سجلته في ورقة تقنية حول الاختلالات المتعلقة بالنقل الدولي، إصدار الجمارك للأمر بوزن الشاحنة، وعدم كفاية عدد البواخر؛ ناهيك عن غياب مظاهر الحرفية في تدبير الميناء.
وتحدث نجيب بنحدو، مدير فيدرالية النقل الطرقي عبر الموانئ، عن وضعية المهنيين التي وصفها بأنها “جد متردية، وبلغت حد انتحار مهني بعد وصوله إلى الباب المسدود”، وزاد: “هذا مؤشر حقيقي على الوضعية التي وصل إليها قطاع النقل الطرقي”.