24 ساعة ـ متابعة
تضع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين يديها غدا الثلاثاء، مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار قراءة ثانية له.
وبرمجت اللجنة، هذا الاجتماع، بعد حوالي شهر على مصادقتها على مشروع القانون بالإجماع، إثر قراءة أولى ومناقشة تفصيلية.
وتسعى لجنة العدل والتشريع، رغم اعتراضها خلال المناقشة على مجموعة من مواد مشروع القانون، إلى تمريره دون مزيد من التأخير، وعيا منها بارتباطه بموقع المملكة دوليا، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويندرج مشروع القانون الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل، في إطار جهود المملكة، الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي ”غافي”.
كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة، في جولتيه الأولى والثانية.
وحسب ما جاء على لسان وزير العدل، في اجتماعات المناقشة التفصيلية، فإن مشروع القانون، سيمكن من إبعاد بلادنا، عن اللائحة الرمادية لمجموعة ”غافي”، وسيظهر بجلاء المجهودات المغربية المبذولة، لمكافحة الأنشطة المشبوهة.
