24 ساعة – متابعة
ذكرت مصادر أن السلطات المختصة بعدد من العمالات والأقاليم، شرعت مع بداية دخل قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والمؤسسات الخاصة منها والعمومية، حيز التنفيذ، “شرعت” في القيام بجولات من اجل تذكير المواطنين بإلزامية التوفر على جواز التلقيح.
وكان خالد آبت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد أكد أن مراقبة جواز التلقيح، من مسؤولية أرباب العمل، وليس السلطات العمومية.
وأوضح الوزير خلال حواره مع الإذاعة الوطنية أمس الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، أن كل شخص مسؤول عن نفسه في المقهى أو المطعم، أو المتجر، وعليه أن لا يسمح بالدخول الا للمواطنين الملقحين، حتى لا تظهر بؤرة داخل محل عمله.
ولفت أبت الطالب، إلى أنه من الممكن استخراج جواز التلقيح بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، موضحا أن ”المستفيد من الجرعة الأولى بإمكانه ولوج الإدارات العمومية والمحلات التجارية، في انتظار استكماله لباقي الجرعات“.
وفي نفس السياق ذكر مصادر أن أرباب المقاهي والمطاعم، توصلوا بإشعارات شفوية، من السلطات، تفيد بضرورة طلبهم لجواز التلقيح قبل استقبال الزبناء، مؤكدا ان رجال السلطة أخبروهم أن قبول زبون فوق طاولة وخدمته وهو لا يتوفر على جواز التلقيح، يعرض مالك المقهى أو المطعم لعقوبة إغلاق تصل إلى ثلاثة أسابيع.
وكانت فدرالية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،قد أعلنت في بلاغ لها، رفض تحميل المهنيين مسؤولية مراقبة توفر المواطنين على جواز التلقيح.
