أسامة بلفقير-الرباط
استنفر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب البرلمان، بعد شروعه في تطبيق ذعيرة التأخير. عن أداء فواتير الاستهلاك، التي تم تعليقها خلال الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد19. وهو الأمر الذي سبب في امتعاض عدد مهم من المواطنين لا سيما في العالم القروي، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.
ونقل البرلماني الحركي محمد هيشامي، في سؤال كتابي هذه الملف إلى نزار البركة، وزير التجهيز والماء. متسائلا معه عن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، مراعاة لظروف زبناء المكتب الوصي. الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ومحدودة الدخل وخاصة بإقليم سطات.
وقال النائب البرلماني إنه “فوجئ عدد من المواطنين بالعالم القروي بالشروع في تطبيق غرامة إضافية. إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء”.
وسجل البرلماني أن “ساكنة إقليم سطات على سبيل المثال لا الحصر، امتعضت بشكل كبير من هذه الزيادة، على الرغم من الظروف التي تعاني منها، بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي وأيضا الأنشطة البسيطة التي يعيشون من مدخولها، علما أن المكتب الوصي يتزود من مياه الآبار التابعة للجماعات”.
