24ساعة – متابعة
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفيق الحداوي، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس الموقوف التنفيذ، لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، وذلك على خلفية الاختلالات التي عرفها الصندوق الوطني، والتي جاءت في تقرير لجنة تقصي حقائق مكونة من طرف البرلمان.
كما قضت المحكمة بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة من طرف المتهم الرئيس في هذه القضية الى جانب متهمين آخرين في الملف، إضافة إلى إصدارها لغرامة مالية في حق علي بعدي، الموظف السابق في الصندوق، قدرها 10 مليارات درهم.
كما أمرت المحكمة، حسب ما أوردته صحيفة المساء، بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، وأسقطت المحكمة المتابعة عن متابعين في الملف بسبب وفاتهما.
وسبق للهيئة القضائية نفسها، أن أدانت في المرحلة الابتدائية 13 متهماً بـ 4 سنوات سجناً موقوف التنفيذ، وشمل الحكم الحداوي، المدير العام السابق للصندوق.
