24 ساعة-متابعة
انتقدت منظمة “غرينبيس” سياسة تصدير الطاقة المتجددة في المغرب، معتبرةً أنها امتداد لاستراتيجية أوروبية تهدف إلى نقل الأعباء البيئية المرتبطة بالتحول الطاقي إلى الدول النامية.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا تستفيد من الموارد الطبيعية المغربية دون أن تساهم بفعالية في التنمية المستدامة للبلاد، مما يثير تساؤلات حول العدالة البيئية والاقتصادية.
أوضح التقرير أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب يمثل نموذجًا لهذا التوجه، إذ يتم توجيه الإنتاج نحو التصدير لتلبية الطلب الأوروبي بدلًا من تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة. واعتبر أن هذا التوجه يؤدي إلى تخصيص موارد حيوية، مثل المياه والأراضي، بعيدًا عن قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة، مما يزيد من تفاقم أزمة ندرة المياه التي يعاني منها المغرب، والذي يُصنَّف ضمن أكثر الدول تضررًا من الإجهاد المائي عالميًا.
أضاف التقرير أن المغرب خصص مليون هكتار من الأراضي لمشاريع الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن تستهلك هذه المشاريع 92 مليون متر مكعب من المياه، مما يفاقم الضغوط على الموارد المائية المحدودة. ورغم الإعلان عن مشاريع لتحلية المياه لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلا أن التقرير أشار إلى مخاوف بيئية مرتبطة بتأثيرات هذه التقنيات على النظم البحرية والساحلية.
كما أكد التقرير أن تحلية المياه عملية مكلفة ومرتفعة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن تأثيراتها البيئية السلبية بسبب تصريف المحاليل المالحة المركزة في البيئة البحرية. وشدد على أن هذا النهج يعكس استراتيجية أوسع تعتمدها أوروبا، تهدف إلى تقليل أعبائها البيئية عبر تحويلها إلى دول أخرى بدلًا من خفض استهلاكها للطاقة.
إقرأ أيضًا
وفي تحليله للسياسات الاقتصادية المغربية، لفت التقرير إلى أن التوجهات النيوليبرالية، التي تعززها برامج التكيف الهيكلي، دفعت البلاد إلى إعطاء الأولوية لتصدير الموارد الطبيعية، مثل الفوسفات والمنتجات الزراعية، بهدف تقليص الديون الخارجية. واعتبر أن هذه السياسات ساهمت في تقليص فرص التنويع الاقتصادي، مما جعل المغرب أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية واستمرار أزمة الديون.
وخلص التقرير إلى طرح تساؤلات حاسمة حول مدى استدامة هذه السياسة التصديرية، وما إذا كانت ستحقق تنمية حقيقية للمغرب، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية والبيئية لأوروبا.
