أكد مصدر حكومي لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي انعقد عشية أمس الاثنين في الرباط، والمتعلقة بإحالة التقارير التي أعدّها رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية حول تعثر المشاريع التنموية المندرجة في إطار مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، تدل على عدم رضى الملك عن النتائج المستخلصة التي خلصتْ إليها التقارير.
وحسب المصدر نفسه، فإن إدخال القضاء المالي في التحقيق الإداري والمالي المذكور يرجعإلى لكون المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية التي أنجزت التقرير في شقه المالي والاقتصادي هي موضوعة رهن سلطة الوزير محمد بوسعيد، الذي يعدّ إحدى حلقات تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” وأحد الموقعين على المشاريع التنموية أمام الملك محمد السادس، بل هو من أوكلت إليه مهمة إيجاد الاعتمادات اللازمة لكل قطاع حكومي مساهم في المشروع من خلال البرمجة الميزانياتية السنوية.
واعتبر المصدر نفسه أن دخول إدريس جطو وقضاته على الخط هي مسألة تتوخى إخراج العناصر غير المحايدة من التقرير وإعطائه طابعه التقني القانوني الصرف بعيدا عن المزايدات السياسية.
من جانبه، اعتبر مسؤول سياسي رفيع أن إدخال الملك محمد السادس لأعلى مؤسسة دستورية مالية قضائية في المعادلة إنما هو دليل على عدم رضى الملك عن طريقة اشتغال وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الملف الشائك، وأنها ليست سلطة تفتيش متميزة عن باقي القطاعات الحكومية، أو وزارة مترفعة عن باقي الوزارات، وإنما هي أيضا قابلة للرقابة والتفتيش من مؤسسة مالية أعلى منها، تفاديا لأي تمييز سياسي بين مختلف الأحزاب المشكلة للحكومة.
