24 ساعة – متابعة
عبّر مسيرو شركات كراء السيارات، عن إستيائهم مما إعتبروه إقصاءا لهم من الدعم الحكومي، عكس القطاع السياحي الذي إستفاد من دعم الدولة.
وطالب المكتب الإقليمي لأرباب شركات كراء السيارات، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تأجيل سداد القروض بدون فوائد وفرض خفض سعر التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية والزيادات غير المبررة بسند قانوني.
كما إقترح، مسيرو شركات كراء السيارات، الإستفادة من الإمتيازات التي منحتها الدولة لمهنيي القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للشركات المحلية لكراء السيارات.
وطالب أرباب شركات كراء السيارات، للإستفادة من الإعفاء الضريبي عند إقتناء السيارات على غرار شركات القطاع السياحي، و الإستفادة من قروض مدعمة بفوائد لا تتجاوز 2% لإعادة إنعاش القطاع.
إقرأ أيضًا
يذكر أن توقف نشاط أزيد من 10 آلاف وكالة تزاول في هذا القطاع بسبب إجراءات الحجر الصحي، قد تسبب في عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها إتجاه شركائها بسبب القروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها إتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق.
يشار إلى أن الحكومة قررت صرف تعويضات مالية للعمال بالقطاع السياحي، جراء تضرر القطاع من جائحة كورونا، بعد التوقيع على إتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهي الإتفاقية التي تهدف لتقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة.
