الرباط-متابعة
أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون مالية 2024، جاء بإجراءاتِ “لا تَعكِس، بالشكل المطلوب، توجهاته المُعلنة. خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية”، منبها إلى أنها ”لا تستجيب لانتظارات المغاربة”.
وأبرز الحرب ذاته، ضمن بلاغ صحفي له، صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الخميس. أن المشروع المذكور ”يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار”.
ولفت البلاغ، إلى أن حزبُ التقدم والاشتراكية، سيستمر من خلال فريقه النيابي، في “تدارُسِ مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعبير عن موقفه منه إجمالاً وتفصيلاً”.
ومن جهة أخرى، ثمن حزب التقدم والاشتراكية إعلان رئيس الحكومة، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، عن إطلاق الدعم الاجتماعي المُباشِر وتفاصيله، بتوجيهات ملكية سامية.
