يوسف المرزوقي- الرباط
تستعد فعاليات نقابية تعليمية لتنظيم احتجاجات يوم الأحد فاتح ماي المقبل، وسط مطالب بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
كما تطالب الفعاليات النقابية بمعالجة “الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية..، وسن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم؛ التوجه الديمقراطي؛ إن تخليد الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية وعموم المأجورين الأحد فاتح ماي 2022، يأتي في ظل “تصاعد الهجوم الطبقي للدولة المغربية وحكومة الباطرونا على القوت اليومي للجماهير الشعبية من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللا شعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش”.
وشددت على أن الحكومة تحاول تمرير “مشاريع تراجعية”، عبر “تفكيك الوظيفة العمومية، تعميم التعاقد، خوصصة القطاعات الاجتماعية، تصفية ما تبقى من أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لقانون الإضراب، المشروع التنظيمي للنقابات للتحكم الكلي فيها ولتكبيلها، تعديل مدونة الشغل من أجل المزيد من مرونة الشغل والاستغلال الفاحش”.
إقرأ أيضًا
كما أن فاتح ماي لهذه السنة، حسب النقابة المذكورة، يأتي في ظل “تراجعات حقوقية”، مطالبة بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما “يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفغ من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور…”.
وعبرت النقابة، في نص البلاغ، عن رفضها المطلق لكل “التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد…”.
كما جددت رفضها “تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم”، مبرزة أن السبب الحقيقي هو “السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي”.
