24 ساعة-متابعة
أكدت كريستين فولك، الخبيرة والناطقة الرسمية لبنك “كي إف دبليو” الألماني. في مقال نشرته على موقع “غلوب بانر“, إن المغرب يحقق تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة مع بدء تشغيل محطة جبل الحديد لطاقة الرياح في الصويرة. المشروع، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، يعد جزءًا من خطة المغرب الطموحة لتوليد أكثر من نصف كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وأشارت فولك إلى أن شركة “سيمنز جاميسا” قد قامت بتركيب 54 توربينة رياحية على ثلاثة تلال جبلية بين الصويرة وآسفي، مما يعزز قدرة المغرب على استغلال الطاقة المتجددة بشكل كبير.
وأضافت أن استراتيجية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بدأت في عام 2009 تحت إشراف الملك محمد السادس. حيث كان المغرب، الذي يفتقر إلى موارد الوقود الأحفوري، يعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، وهو ما كان يشكل عبئا اقتصاديا يعيق النمو الصناعي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة استقلالية البلاد في مجال الطاقة. وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تحسين توازن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المغرب أصبح نقطة محورية في استخدام الطاقة المتجددة
وأكدت فولك أن المغرب أصبح نقطة محورية في استخدام الطاقة المتجددة بفضل موارده الطبيعية الوفيرة، مثل الشمس والرياح. حيث تم إطلاق خطة للطاقة الشمسية في 2009، تلتها خطة للطاقة الريحية في 2010، مما وضع المملكة على طريق التحول نحو الطاقة المتجددة بشكل شامل.
وأوضحت أن تنفيذ هذا المشروع يتم تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تم اختيار شركتي “ناريفا” المغربية و”إينيل جرين باور” الإيطالية كمطورين خاصين بعد إجراء مناقصة دولية.
وشددت فولك على أن محطة الرياح جبل الحديد تساهم بشكل كبير في تعزيز إنتاج المغرب من الطاقة المتجددة، حيث تضيف 270 ميغاوات إلى القدرة الوطنية التي تبلغ 2400 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة. كما توقعت أن تنتج المحطة حوالي 950 جيجاوات ساعة سنويا، أي ما يعادل تزويد مدن مثل فاس أو مراكش وطنجة بالكهرباء، إلى جانب تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 600,000 طن سنويا.
وأوضحت الخبيرة أن المشروع يساهم أيضا في خلق فرص عمل للسكان المحليين، حيث يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال بناء طرق جديدة تربط المنطقة بالعالم الخارجي.
واختتمت فولك مقالها بالتأكيد على أن هذه المبادرة لا تساهم فقط في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بل تعمل أيضا على تحسين ظروف الحياة في المناطق المحلية. مع استفادة صناعات البلدان المانحة التي تشارك في تمويل هذه المشاريع. كما توقعت أن تشمل الخطط المستقبلية استخدام الكهرباء المنتجة في هذه المشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي سيتم تصديره إلى ألمانيا.