الرباط-أسامة بلفقير
توتر كبير يشهده مجلس المستشارين، على خلفية الجدل الدائر حول مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب. إذ يتجه الوزير يونس السكوري لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة في مجلس المستشارين وسط رفض النقابات لذلك.
وكان الوزير قد اضطر إلى تأجيل تقديم القانون الاثنين الماضي، بعدما وجد نفسه أمام رفض قوي للنقابات التي فرضت على الوزير رفع الاجتماع للتشاور، والتوجه نحو عقد لقاءات مع النقابات من أجل الوصول إلى اتفاق.
وتم الاتفاق على أن يستقبل الوزير النقابات أمس الأربعاء قبل تقديمه المشروع اليوم الخميس. لكن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة اللقاء الذي دعا له الوزير.
النقابة طالبت الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي التكبيلي لممارسة حق الإضراب وتشبثت بموقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية.
