أشعل مقترح الفريق الاشتراكي بمنع المنتخبين من الجمع بين اجرين او تعويضين أو أكثر، وذلك نظير عضويتهم في بعض المؤؤسات المنتخبة أو المجالس والهيئات المنصوص عليها في الدستور، غضب بعض الأطراف.
وفي الوقت الذي كان يتوقع أن يتم التفاعل مع هذا المقترح من خلال الدفع باعتماده على مستوى الغرفة الأولى، فقد بدأت عدد من الأطراف تضغط لكي يتم سحبه من مكتب مجلس النواب.
مصادر من المجلس أكدت أن الفريق الاشتراكي متشبث بهذا المقترح وبضرورة مناقشته، دون أن يمنع ذلك إمكانية تطويره في اتجاه حكامة حقيقية في تدبير التعويضات التي يتلقاها المنتخبون والمسؤولون على حد السواء.