الرباط-متابعة
تشهد المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير بالرباط، غليانا غير مسبوق، بعد القرارات “المجحفة” التي اتخذت ضد موظفين ينتمون لـ “النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة (UMT).
ويحاول مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المحاربين، احتواء الوضع غير المسبوق ، نتيجة التصعيد الذي سلكه نقابيون ضده ، خاصة أنه كان مقررا أن يقوم بزيارة لمنطقة الريف لتخليد ذكرى معركة “أنوال”، إلا أنه تراجع في آخر لحظة بسبب الإنزال المكثف المرتقب تنفيذه بعدد من قبل أعضاء النقابات بكل من الحسيمة، الناظور، وجدة والدريوش وغيرها من المدن.
ولم يستطع المندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكتيري، احتواء الوضع الذي يزداد سوءا يوما عن يوم، حيث أن فصول التصعيد والتوتر بين إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والنقابيون، ما تزال مستمرة بعد رفض الأخيرة المتابعات التأديبية والقرارات التعسفية ضد الموظفين.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن العقوبات الجائرة التي صدرت عن مجالس تأديبية شكلية/كيدية تخضع للإملاءات التعسفية الانتقامية المباشرة لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأكدت النقابة، أن الكثيري، أفرط في إجراءاته التعسفية العدوانية ضد أعضاء الاتحاد المغربي للشغل، ولجوئه عبثا إلى اقتطاع يوم إضراب من رواتب المشاركين في الاستحقاق النضالي ليوم 19 ماي 2023، والاقتطاع من مبلغ الحوافز المادية لهؤلاء المشاركين، وحرمان البعض منها أصلا، مبرزة أن الإدارة عاودت الكرة بحرمان الموظفين من الإجازة السنوية مع لجوئها إلى تشطيرها على أساس ثلاثة أيام عن كل شطر لمن حظيت طلباتهم بالموافقة.
وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة مندوب المقاومة وجيش التحرير تلوح بالتهديد والوعيد ضد كل من يرفع صوته مطالبا بحقوقه القانونية منتهجة أساليب أسوأ من السياسة المعتمدة خلال سنوات الرصاص، على اعتبار أن الإدارة مجرد براري غابوية في ملك شخص وليست إدارة عمومية مؤطرة بالقانون والنصوص التنظيمية ذات الاختصاص.
في هذا الإطار نددت النقابة المذكورة، بالنهج السيء المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة تحولت خلالها الإدارة إلى إقطاع وضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها وأقاربه وزبانيته.
واستنكرت غياب أي تفاعل للإدارة مع الملف المطلبي للشغيلة وتملصها من الالتزامات المتواضعة التي قطعتها على نفسها في جلسة الحوار معها بتاريخ 29 يناير 2023.
كما أدانت النقابة،”السلوك الانتقامي لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في حق الموظفين عبر طبخه مجالس تأديبية كيدية ضدهم وإملائه عقوبات جائرة في حق موظفين شرفاء وأمناء في عملهم، وتضرب في العمق استقلالية ونزاهة وتجرد رؤساء وبعض أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الموكول لها اختصاص المجالس التأديبية”.
