الرباط-متابعة
أفاد بلاغ للمكتب النقابي لموظفي المجلس الوطني للصحافة إن بعض موظفي المجلس الوطني للصحافة يعيشون حالة اللاأمن الوظيفي، في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقتهم المهنية مع إدارة المؤسسة مما سمح لبعض مسؤولي إدارة المؤسسة باستعمال كافة الأساليب الانتقامية خاصة في حق المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة.
وذكر بلاغ في الموضوع أنه يتم اللجوء إلى مجموعة من الممارسات اللاقانونية واللاإرادية واللاأخلاقية التي تدخل في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي، والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية، مما دفع بمستخدمتان من تقديم استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست عليهما. ولازالت إدارة المؤسسة تتمادى في نهج نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل، آخر هذه الممارسات التضييقية والتهديدية.
وقال بلاغ إن آخر الممارسات هي توجيه استفسار لمستخدمة حول موضوع، من الغريب بمكان اعتباره موضوع استفسار، ويتعلق الأمر بتلقيها استدعاء من المحكمة بعنوان مقر عملها حول ملف شخصي، وهو إجراء مخالف للقانون وصل إلى حد منحها أجل 24 ساعة للرد الذي سبق أن أجابت عليه في شتنبر من السنة الماضية.
إقرأ أيضًا
كما تم تسجيل تنقيل مستخدمة وإعفاءها من المهام الإدارية التي كانت مسندة إليها لسنوات دون أي سابق إنذار أو مشاورات أو مناقشة الدوافع والأسباب وراء القرار الفجائي؛ وإيقاف خدمة حافلة نقل المستخدمين منذ 29 فبراير 2023 دون تقديم توضيحات؛ إقصاء ثلاث مناضلات من المكتب النقابي من العلاوة الرُّبع سنوية وحرمانهن من هذا الحق لأول مرة منذ التحاقهن بالمؤسسة لأكثر من 4 سنوات، دون مبررات وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها، علما أنه مشهود لهن بالكفاءة والانضباط وسعة الصبر في استقبال المرتفقين، وتقديم كافة المساعدات وإيجاد الحلول لمشاكلهم اليومية. وهو الاقصاء والقهر الذي تعرضن له بعد التحاقهن بنقابتهن الاتحاد المغربي للشغل ، غلق باب الحوار مع المكتب النقابي؛ رفض الاستجابة إلى المطلب النقابة الرامي إلى تمكينها من سبورة نقابية كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية.
وأعلن المكتب النقابي للرأي العام إدانة “الممارسات التي يتعرضن لها مناضلات المكتب من تضييق منذ تأسيس المكتب النقابي؛ تضامنه المطلق واللامشروط مع المناضلة هدى العلمي بمناسبة استدعائها لجلسة استماع ومؤازرتها في الخطوات القانونية التي ستقدم عليها؛ دعوته لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحمل مسؤوليته فيما يتعرضن له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي؛ مع دعوة مستخدمي ومستخدمات المجلس الوطني للصحافة إلى حمل الشارة الحمراء يوم 16 فبراير تعبيرا عن تذمرنا واستنكارنا للوضع الحالي. دعوة كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لجهة الرباط -سلا – تمارة والاتحاد النقابي للموظفين لتعبئة ورص الصفوف”.
