عمت حالة من السخط والغليان وسط الآلاف من رجال التعليم بالمغرب، كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا للتعبير عنها، وذلك مباشرة بعد صدور لوائح إسمية تخص أطر هيئة التدريس، الذين تغيبوا عن مقرات عملهم خلال حصص شهر شتنبر الفائت، سواء بمبرر قانوني أو بلا مبرر، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب مصادر نقابية تعليمية وآلاف التدوينات الفيسبوكية، فقد تسبب إجراء وزارة التربية الوطنية بنشر تقارير إسمية بالمتغيبين سواء بمبرر او بغيره حملة استهجان واسعة بصفوف رجال ونساء التعليم الذين انتقدوا هذا الإجراء و اعتبروه إهانة كبرى لهم.
ويؤكد مسؤول نقابي تعليمي وطني لـ”24ساعة”، أن ما أقدم عليه حصاد ومن خلال الأرقام المنشورة يؤكد لنا اليوم بالملموس نسبة مواظبة عالية جدا وسط أطر هيئة التدريس، كما أن ذلك يضيف، المصدر النقابي، يكذب كل التقارير الإعلامية المبنية على تأويلات لا حقائق، حول كثرة غيابات الأساتذة و تأتيرها السلبي على إصلاح المنظومة التربوية.
وقال المسؤول النقابي أن الأساتذة الساخطين اعتبروا الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة حصاد بنشر الأسماء عملا غير قانوني، وأن ذلك يتنافى مع قانون كثمان السر المهني و نشر معطيات شخصية للموظف، مطالبين الأساتذة الواردة أسماؤهم باللوائح بضرورة اللجوء إلى القضاء بغرض إنصافهم ورد الاعتبار للمربين الغاضبين.
وتداول العديد من أصاحب الوزرة البيضاء، على مستوى الفضاء الأزرق، تدوينة قالو إنها تعود لمسؤول نقابي وطني اعتبروه أول زعيم لنقابة تعليمية، يخرج عن صمته عبر تدوينة خاصة، و يوجه هجوما لاذعا لوزير التربية الوطنية، مؤكدا أن الأساتذة لا يعملون بضيعته، و أن ما قامت به الوزارة، خرق منشور الوزير الأول و مذكرة السر المهني، لكشفه معطيات خاصة، و هو أمر يستدعي _حسب المسؤول النقابي_ المساءلة القانونية الجنائية.
و شدد المسؤول النقابي على أن الهدف من هذا الإجراء المرفوض حاليا، هو النيل من الأساتذة و تحوير النقاش حول الإصلاح التربوي، و أن النقابات التعليمية سترد قريبا و سيكون الرد قويا.
وحسب مصادر نقابية متفرقة، فإنه يجري هذه الأيام ، تشاور واسع وسط المناضلين المدرسين، حول طرق الرد النضالي الذي وصفوه ب”التصعيدي” على هذا الإجراء لوزارة حصاد.
