24ساعة-متابعة
يعيش قطاع الصيادلة بالمغرب خلال الآونة الأخيرة، غليانا غير مسبوق، بسبب الأجهزة المنتخبة الممثلة للقطاع.
وفي هذا الصدد، أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب خلال بلاغ مطول أصدرته أمس الخميس، أنها ترفض رفضا باتا أية مجالس يتم إنتخابها خارج إطار الجهوية.
باعتبارها كممثّل للأغلبية الساحقة لنقابات المملكة، حيث ظلت تناضل من أجل جهوية المجالس، منذ ما يزيد عن 15 سنة”، مضيفة في الوقت ذاته أن”قرارات المجالس الفيدرالية المتواترة مازالت شاهدة على هذا المبدأ الثابت”، مشيرة إلى أن “مشكلة المجالس كانت حاضرة دائما في المشهد الصيدلاني، وإعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة، وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجو المجالس التأديبية”.
ووقفت الفدرالية خلال بلاغها عن “الأحداث المأساوية التي صاحبت انتخابات 2007 وما رافقها من حوادث، وإصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة، وهي الأحداث التي شكّلت نقطة سوداء في تاريخ المهنة، وكانت عاملا أساسيا في تغيير قانون الهيئة الوطنية، وتنزيل مشروع الجهوية؛ حيث ظلت الانتخابات معلّقة، لأكثر من ثمان سنوات”.
وأشارت الفيدرالية أن دعمها ومساندتها لانتخابات 2015 كان حدثا استثنائيا وبارزا في تاريخ المهنة، بعد اللجوء إلى القضاء لحل المجالس آنذاك، والعمل على التعجيل بمشروع جهوية المجالس، عبر دعم فريق مناضل تعاقد، على هذا الأساس، مع القاعدة الصيدلانية، من مستشاري المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، الذي توفقوا في إخراج مشروع جهوية المجالس إلى حيّز الوجود، وتحملوا مسؤولية قبول طلب تصريف الأعمال للمجالس، لحين إقرار مشروع الهيئة الوطنية الجديد، إيمانا منهم بعدم تعطيل مصالح الصيادلة، خاصة الجدد منهم”.
وفي سياق آخر ، سجّلت الفيدرالية، “بقلق بالغ، إصرار أقلية معينة داخل المهنة على فرض وجهة نظرها على ما يقارب اثني عشر ألف صيدلي، وتعنتها في محاولة إقبار مشروع الجهوية الذي يصل لآخر مراحله التشريعية، وتشبثها بمعاكسة الرغبة الجامحة لصيادلة المملكة من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها”
وحملت الفيدرالية الجهة النقابية “الجديدة” ” المسؤولية كاملة لأي أحداث، أو تجاوزات، أو اعتداءات، يمكن أن تحدث مستقبلا، بالإضافة إلى مسؤولية ضمان أمن وسلامة مقرات المجالس الجهوية والهيئة الوطنية والفيدرالية، خاصة بعد تحدثها عن استنفاد الطرق السلمية في التعبير، وهو أسلوب خطير يحمل تهديدات غير مسؤولة، هدفه شحن الصيادلة، وخلق جوّ متوتّر داخل المهنة”.
ومن جانب آخر استنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب “هذا السلوك الشاذ والغريب”، متهمة الجهة النقابية “الجديدة” بـ”لعب دور المناضل، لاستمالة الصيادلة تحت غطاء الدفاع عن المهنة”، مشيرة إلى أنها “نفس الجهة التي حاربت، بالأمس القريب، الإضراب التاريخي للمهنة، في سنة 2018، وأخلفت موعدها مع التاريخ النضالي”.
وتابعت الفيدرالية أن “لغة التهديد التي أصبحت تنهجها هذه الجهة، سوف يعيدنا إلى زمن التصادمات والمواجهات، التي عاشتها المهنة، في فترة مظلمة من تاريخها، والتي لا تليق بسمعتها ونبلها”
وناشدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في ختام بلاغها الجميع إلى الاتحاد والتوافق حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون رقم 98.18، المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والعمل من أجل تنزيله في أسرع وقت ممكن”، مؤكدة ” أنها على استعداد دائم لتعبئة الجماهير الصيدلانية من أجل إنجاح هذا الورش التاريخي، بكل الطرق السلمية والقانونية، والوقوف في وجه أية محاولة الضغط على الرأي العام الصيدلي أو على الجهات المعنية، من أجل تعطيل مشروع الجهوية”.
