الرباط-عماد مجدوبي
عاش مجلس النواب، اليوم الاثنين، على وقع جدل كبير بسبب رفض مكتب المجلس طلب لفرق المعارضة بعقد اجتماعات للجان البرلمانية بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الحكومية مع الوزراء المعنيين.
واعتبرت المعارضة أن هذا القرار يشكل تقزيما لدور المؤسسة التشريعية. وعبر فريق التقدم والاشتراكية في نقطة نظام، عن تنديده برفض طلبه انعقاد اللجان البرلمانية لتقديم الوزراء حصيلتهم القطاعين لسنتين، مستغربا الاستناد إلى الفصل 101 من الدستور.
بدوره سجل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “هذا هو الدستور والقانون، (و) نحن نعلم أنه في نهاية الولاية لا يمكن أن نتحدث مع أحد، ورئيس الحكومة قدم حصيلة لم تكن مرقمة وكانت تتعلق بالسياسات العامة لذلك طلبنا بعقد اللجان للوقوف على الحصيلة المرقمة”.
وتساءل السنتيسي، “بأي حق رفض المكتب الطلبات؟ هل سيقوم بالرقابة على النواب؟” مشددا على أن مكتب المجلس “يسهر على مدى تطبيق القانون فقط”.
من جهته أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هناك انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط، بل خرق أيضا للأعراف التي تراكمت في المجلس.
وأبرز بوانو أن ما يجري “تردي خطير على المستوى الديمقراطي للمجلس، ويجب التراجع عن القرار 104 للمجلس، لأنه نحن نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وقطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية”.
زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار ردت على تدخلات مثلي فرق المعارضة، وقالت، “الدستور خول لرئيس الحكومة لوحده عرض الحصيلة أمام البرلمان”.
وأضافت ” كعضوة في المكتب أقول لكم إنه مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ورئيس الحكومة يقدمها داخل جلسة عامة وليس في اللجان”.
