24ساعة-متابعة
تتواصل التساؤلات حول مصير كل من “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” و”الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب”، في ظل دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المنظم للإضراب حيّز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية، وسط استمرار النقاشات حول مضامينه وملاءمته مع مقتضيات الدستور.
وأكد نقابيون من داخل الجبهتين أن “القانون لا يزال مثار نقاش داخل الأوساط النقابية”، مشيرين إلى أن الجوانب الإشكالية فيه ما تزال قيد الدراسة، خصوصًا ما يعتبرونه تعارضًا مع الفصل 29 من الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب.
ونفى المتحدثون وجود نية لتوظيف الجبهتين في مواكبة تنزيل القانون التنظيمي، مؤكدين بالمقابل “الاستعداد للتفاعل مع أي مشروع إصلاح يهم منظومة التقاعد”، مع التشديد على ضرورة التوافق حول أي تعديل مرتقب لتفادي المساس بحقوق الشغيلة.
إقرأ أيضًا: إصلاح التقاعد يهدد بإشعال الحوار الاجتماعي في أبريل وأخنوش يستدعي النقابات بعد عيد الفطر
هذا الموقف النقابي يعكس حالة الترقب والتوجس من إصلاحات محتملة قد تطال التقاعد أو الحريات النقابية، دون إشراك فعلي للنقابات والفاعلين الاجتماعيين، مما ينذر بتحركات نضالية محتملة في المرحلة المقبلة.
