الرباط-متابعة
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، دعوته إلى بناء عالم خال من الأسلحة النووية.
وفي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 78 للقصف الذري على مدينة هيروشيما، حث غوتيريش المجتمع الدولي على التعلم من “الكارثة النووية” التي عصفت بالمدينة اليابانية في 6 غشت 1945، محذرا من أن “طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى”.
وقال الأمين العام الأممي، في رسالة تلتها نيابة عنه الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمام نصب السلام التذكاري في هيروشيما، إن “طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى”.
وفي انتظار الإزالة الكاملة لجميع الأسلحة النووية، ناشد غوتيريش المجتمع الدولي التحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية على النحو المبين في خطته الجديدة للسلام.
وتدعو الخطة الجديدة، التي تم إطلاقها في يوليوز من هذا العام، الدول الأعضاء إلى إعادة الالتزام بالسعي نحو بناء عالم خال من الأسلحة النووية وتعزيز المعايير العالمية ضد استخدامها وانتشارها.
وقال الأمين العام إن “الدول التي تمتلك أسلحة نووية يتعين عليها أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقا”، مشددا على التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لتعزيز القواعد العالمية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وتجري المحادثات حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العاصمة النمساوية حتى 11 غشت.
وحذرت ناكاميتسو من أن العالم يواجه تهديدا وجوديا نتيجة للمنافسة الجيوسياسية، وتصاعد التوترات وتعميق الانقسامات بين القوى الكبرى منذ عقود.
وأوضحت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أن هذا الوضع أدى إلى زيادة التركيز على الأسلحة النووية، “من خلال برامج التحديث، والادعاءات بتزايد المخزونات، والأكثر إثارة للقلق، التهديدات باستخدامها”.
وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدة دولية ذات أهمية حاسمة، تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفي نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
وبعد أن فتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في عام 1968، دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، ومنذ ذلك الحين، أصبحت تشكل حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي. وقد انضمت إليها 191 دولة طرفا، من بينها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، لتصبح بذلك في مقدمة اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف من حيث عدد الأطراف فيها.