الرباط-متابعة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون، وتقديم مساعدة عاجلة لهايتي.
وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها أمام زعماء العالم يوم الاثنين في قمة مجموعة الكاريبي (كاريكوم) في بورت أوف سبين، عاصمة ترينيداد وتوباغو، إن الوضع الأمني في هايتي “مروع”، مشيرا إلى زيارته الأخيرة إلى الدولة الجزرية التي تعاني من أزمات متعددة.
وعلى الرغم من “عدم وجود حل سياسي يلوح في الأفق”، إلا أن الأمين العام أبدى أملا وتفاؤلا حيال الوضع في هايتي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية.
وأثنى غوتيريش على جهود قادة مجموعة دول الكاريبي في معالجة الوضع في هايتي، داعيا إلى زيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، جدد دعوته إلى “مجلس الأمن للإذن بنشر قوة أمنية دولية قوية لمساعدة الشرطة الوطنية في هايتي في مكافحة العصابات التي تعيث فسادا في جميع أنحاء البلاد”.
وقال إن التحديات التي تشهدها هايتي تتطلب زيادة في الانخراط والتضامن، بما في ذلك تعزيز العمل المناخي الذي يركز الاهتمام على محنة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ووصف التحديات التي تواجه منطقة البحر الكاريبي بأنها “هائلة”، من بينها حقبة ما بعد كوفيد-19 التي شهدت انهيار صناعة السياحة في المنطقة وانخفاض عائدات التصدير، مضيفا أن تزايد الديون المصحوب بنقص السيولة واشتداد حالات الطوارئ المناخية تتطلب اتخاذ إجراءات.
من جهة أخرى، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “أزمة اليوم كشفت عن نظام مالي دولي عفا عليه الزمن، وبه خلل وظيفي، وغير منصف”، مسلطا الضوء على الخطة التي وضعها لإعادة تصميم الهيكل المالي العالمي – بما في ذلك نظام بريتون وودز، استعدادا لمناقشتها في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل لعام 2024.
وحث زعماء العالم، في هذا الصدد، على الاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتحسين آليات تخفيف الديون، وإنشاء أدوات مالية جديدة مثل مقايضة الديون بالاستثمار في التكيف مع المناخ.
كما دعا إلى تغيير نموذج أعمال بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحول بعيدا عن دعم الوقود الأحفوري، واتباع نهج أكثر عدلا للتمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل.
وحث غوتيريش “الحكومات على المضي قدما بسرعة في المواعيد النهائية المحددة للوصول بالكربون إلى مستوى الصفر، حتى تلتزم الدول المتقدمة بالوصول إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2050”.
