غياب المتابعة القضائية للمسؤولية عن تعثر مشاريع الدولة يحد من ثقل تقارير مجلس الحسابات

سناء الجدني – الرباط

على الرغم من أهمية وثقل النتائج التي خلصت إليها مهام التفتيش والمراقبة التي قام المجلس الأعلى للحسابات وصدرت في تقريره برسم سنتي 2019 و2020، إلا أن عددا من المهتمين بحماية المال العام يعتبرون أن هذا العمل غير كافيا إذا بقي في حدود إصدار التقارير.

وتذهب بعض التحليلات إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يواجه ثقلا كبيرا على مستوى الصلاحيات الموكولة له، ما يلزمه القيام بمهام المراقبة لعدد كبير من المؤسسات والأفراد المعنيين بالتصريح بالممتلكات في وقت لا تتوفر هذه المؤسسة على الموارد البشرية والإمكانية الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وشددت المصادر على أن غياب المقتضيات القانونية الصارمة في تتبع وزجر المخالفين المسؤولين عن التلاعب بالمال العام أو تعثر مشاريع تخصص لها الدولة إمكانيات هائلة، يجعل من تقارير المجلس مجرد “روتين تواصلي وإعلامي”، بالرغم من المجهود العائل والكبير الذي تبذله هذه المؤسسة.