24ساعة-أسية الداودي
أعربت العديد من الفئات المهنية عن استيائها من نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل، معتبرة أن ما تم الإعلان عنه لا يرقى إلى مستوى تطلعاتها، وأن المخرجات كانت “باهتة” ولم تتضمن أي إجراءات ملموسة تُلبي مطالبها المستعجلة.
ورغم ذلك، أكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي صدر عشية عيد الشغل. التزامها بمواصلة الحوار، مشيرة إلى نيتها فتح نقاش بخصوص مراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات. من بينها المتصرفون والمهندسون والتقنيون ومفتشو الشغل، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية.
ووعدت الحكومة بإصدار منشور يعمم على القطاعات الوزارية المعنية. مع تأكيدها على أن رئيس الحكومة سيشرف شخصيًا على تتبع مخرجات هذه الحوارات القطاعية. كما شددت على استمرارها في تنفيذ مجموعة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي التي تم الشروع فيها خلال الفترة الأخيرة.
من جانبهم، طالب ممثلون عن هذه الفئات المهنية الحكومةَ بوضع جداول زمنية واضحة ومحددة. تُمكّن من عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات المعنية، من أجل التوصل إلى توافقات نهائية حول هذه الأنظمة الأساسية، وطي هذا الملف العالق قبل نهاية السنة الجارية.