24 ساعة-متابعة
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية الحادث المأساوي لانهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، الذي تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكدت التامني أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة هشاشة المقاربة العمومية تجاه ملف المباني الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن وعود التعويض التي تقدمها الدولة تظل هزيلة ولا تغطي حتى كلفة الإيجار المؤقت، في ظل غياب رؤية استراتيجية لمعالجة هذا الملف المزمن.
وانتقدت النائبة استمرار غياب الإجراءات الوقائية والتأهيل المسبق، مقابل هيمنة منطق التدخل بعد وقوع الكوارث، مشددة على محدودية برامج الدعم، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة، في ظل مقاربة سلطوية لا تراعي العدالة الاجتماعية والمجالية، لا سيما بالأحياء الشعبية والمجال العتيق.
كما تساءلت التامني عن نتائج التحقيقات الأولية في أسباب انهيار عمارة فاس، وعدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، وكذا عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع وضمان الحق الدستوري في السكن اللائق والآمن.
