أسامة بلفقير – الرباط
يتجه الصراع بين الزبناء وشركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء نحو الباب المسدود، في ظل الفواتير الملتهبة التي توصل بها آلاف المواطنين بعد قرار تخفيف قيود الحجر الصحي. وأمام تعنت الشركات في مراجعة الفواتير، بدأ بعض الزبناء يهددون باللجوء إلى القضاء من أجل إرغامها على احتساب الاستهلاك الحقيقي، بدل استصدار فواتير تقديرية.
وتوصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية بشكاية من الفاعل الحقوقي ادريس الوالي، منح فيها شركة “ريضال” الرباط مهلة 15 يوما من أجل مراجعة فواتير الكهرباء والماء التي بلغت قيمتها 3226 درهم. وعبر الوالي عن رفضه التام لهذه الزيادة الكبيرة في فواتير الشركة المكلفة بتدبير توزيع الكهرباء والماء “ريضال”، واعتبر أن مصلحة المواطنين، ينبغي أن تكون مقدمة على أي شيء آخر، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد19).
وقال الفاعل الحقوقي في رسالته الموجهة إلى الشركة: “أدعوكم السيد المدير المحترم الى مراجعة جميع الفواتير السالفة الذكر التي أديتها بتحفظ والتي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات؛ مؤكدا لكم حقي في اللجوء إلى القضاء في حالة عدم القيام بالمراجعة المطلوبة، مانحا لكم مدة 15 يوما كمهلة لاتخاذ المتعين”.
