الرباط-متابعة
عرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا في عدد التصريحات بنسبة 9 في المائة، فضلا عن زيادة في عدد الشركات المصرح بها في كتلة الأجور بـ10 في المائة.
ووفق ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بأشغال دورة يونيو 2023، أمس الجمعة، فإن القطاع الخاص بدأ يسترجع عافيته رغم الصدمات والأزمات المتتالية التي مر منها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا الأمر يتجلى في ارتفاع عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجددة تأكيدها على التزام الحكومة بتنزيل جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال جولات الحوار الاجتماعي، منوهة بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى بنسبة 5 في المائة اعتبارا من شهر شتنبر الجاري، بحيث يقضي الاتفاق البرم بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
