24 ساعة-وكالات
أثار وزير العلاقات مع البرلمان الفرنسي، باتريك مينيولا، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن نائبة البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية، ريما حسن، بسبب مواقفها حول حركة حماس.
وخلال مقابلة إذاعية يوم الأحد 2 مارس على ” راديو J “، وصف مينيولا تصريحات حسن بأنها “غير مقبولة” وقد تشكل “تمجيدًا للإرهاب”، مشيرًا إلى أن إدانتها قضائيًا قد تفتح الباب أمام هذه الخطوة.
إطار قانوني وتداعيات محتملة
يعاقب القانون الفرنسي بشدة على تهمة تمجيد الإرهاب، حيث تنص المادة 421-2-5 من القانون الجنائي على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف يورو لمن يُدان بهذه التهمة.
ويعرف مينيولا بقربه من رئيس الوزراء، وقد ذهب إلى أبعد من ذلك باتهام حزب فرنسا الأبية بـ “مغازلة معاداة السامية في محاولة لاستقطاب الناخبين المسلمين”، محذرًا من أن الحزب قد يصبح “عار فرنسا بعد أن كان عار اليسار”.
أما فيما يتعلق بوضع ريما حسن القانوني، فقد أشار مينيولا إلى أنها تحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، مما يجعل إسقاط جنسيتها الفرنسية خيارًا قانونيًا ممكنًا. وكانت حسن، المولودة في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، قد وصلت إلى فرنسا في سن التاسعة وحصلت على جنسيتها عام 2010.
إقرأ أيضًا
تصريحات أشعلت الجدل
تفجّر الجدل السياسي بعد مقابلة أجرتها ريما حسن يوم الخميس على إذاعة ” Sud Radio “، حيث قالت إن “حماس تقوم بعمل مشروع من وجهة نظر القانون الدولي”، مشيرة إلى أن “الكفاح المسلح قد يكون مبررًا في سياق الاستعمار”. لكنها حرصت على التوضيح بأن “الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي، رغم كونه مكفولًا بموجب القانون الدولي، لا يبرر جميع أشكال الكفاح المسلح”.
وأضافت: “لا يحق لكم أخذ المدنيين كرهائن، ولا يحق لكم ارتكاب انتهاكات مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023″، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل.
تحركات قضائية وردود فعل غاضبة
ردا على هذه التصريحات، أعلن وزير الداخلية برونو ريتايو أنه أبلغ النيابة العامة في باريس بها، معتبرًا أنها تندرج ضمن تمجيد الإرهاب، وهي تهمة قد تؤدي إلى محاكمة قضائية.
وكان وزير آخر في الحكومة، فرنسوا-نويل بوفاي، قد سبق مينيولا في إثارة مسألة إسقاط الجنسية، مشيرًا إلى أنه “إذا ثبتت إدانتها بمثل هذه التهم، فيجب النظر في اتخاذ هذا الإجراء”.
في المقابل، سارع زعيم فرنسا الأبية، جان-لوك ميلونشون، إلى مهاجمة الحكومة، مندّدًا بـ “حقبة جديدة من الاضطهادات العنصرية الرسمية”، معتبرًا أن “النهج السياسي الحالي يشبه ما حدث خلال نظام فيشي”، في إشارة إلى النظام الفرنسي الذي تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. كما دعا إلى “رد قوي” عبر تنظيم مظاهرات في 22 مارس ضد حكومة فرانسوا بايرو واليمين المتطرف.
يعكس التصعيد المستمر في هذا الملف احتدام الجدل السياسي في فرنسا حول الموقف من القضية الفلسطينية، وامتداد تداعياته إلى الداخل الفرنسي، في ظل انقسام حاد بين الحكومة والمعارضة اليسارية حول حرية التعبير وحدودها فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.
