24 ساعة ـ متابعة
ربط الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية جمهورية فرنسا، فرانك ريستر، العودة عن قرار تشديد إجراءات منح الفيزا للمغاربة، بعودة الرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بفرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما اعتبرته “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال آنذاك “إنه قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وقال الوزير فرانك ريستر إنه منذ بداية كوفيد- 19 هناك مشاكل على مستوى قبول إعادة الرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب، مؤكدا أن ذلك أدى إلى اتخاذ قرار خفض منح التأشيرات بالنصف.
وعبر عن التطلع إلى عودة سريعة للرعايا المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية من فرنسا، كما كان عليه الحال قبل كوفيد- 19، مشددا على أن ذلك أساسي في سياسة الهجرة الفرنسية، مشيرا إلى أنه تم إخبار السلطات المغربية بذلك.
وأثار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، مع فرانك ريستر، وسفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال، أمس الاثنين، الصعوبات التي تجدها مقاولات، خاصة الناقلون، للحصول على تأشيرات “شينغن”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اعتبر بعد قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة، المشكل فرنسي- فرنسي، غير أن مبرراته تحتاج لتدقيق.
وذهب بوريطة إلى أن القرار الذي اتخذته فرنسا “غير مبرر”، مؤكدا على أن المغرب كان يتعامل دائما مع مسألة الهجرة من منطلق المسؤولية والتوازن اللازم بين تنقل الأشخاص وبين محاربة الهجرة السرية.
وأكد على أن القنصليات أعطت في الثمانية أشهر الأخيرة 400 جواز مرور لأشخاص، كانوا في وضعية غير قانونية، مشددا على أن المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الذين وجدوا في غير قانونية.
وأشار إلى أن المشكل فرنسي- فرنسي، موضحا أنه كي يعبر شخص إلى المغرب لا بد من توفر شرطين، أولهما جواز سفر أو وثيقة مرور، وثانيهما يتمثل في أن ركوب طائرة يشترط من أجله المغرب إجراء اختبار كورونا.
غير أنه يشير إلى أن ما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص لا يريدون إجراء الاختبار قبل ركوب الطائرة، وهو إجراء اختياري في فرنسا، كما يفترض في كل مغربي يريد الذهاب إلي فرنسا إجراء الاختبار.
وشدد على أنه إذا كانت القوانين الفرنسية لا تلزم شخصا بإجراء اختبار كورونا قبل ركوب الطائرة، فإن ذلك ليس مشكلا مغربيا، بل مشكل فرنسي، يفترض فيها التعاطي معه.
واعتبر أن ما حدث يذكر بمشكل الأطفال القاصرين، فعندما يكون المشكل فرنسيا- فرنسيا، تجري محاولة البحث عن حل في بلدان أخرى.
وذهب إلى أن قرار فرنسا قرار سيادي، غير الأسباب التي سيقت من أجل تبريره تحتاج إلى نوع من التدقيق والنقاش، لأنها لاتعكس حقيقة تعاون قنصلي مهم ومقاربة قائمة على المسؤولية.
وأكد على أن المغرب سيدرس القرار، الذي اعتبر أن مبرراته غير ملائمة، مشيرا إلي أن المغرب سيتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.
