24 ساعة-متابعة
أكدت جمهورية فرنسا، أن مستقبل الصحراء يجب أن يتم في إطار السيادة المغربية. داعمةً بذلل وبقوة مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007.
و جددت فرنسا على لسان ممثلها خلال مداخلة له في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. دعمها للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية إن “القرار الأخير لفرنسا بدعم سيادة المغرب على صحرائه يتماشى مع القانون الدولي. ويحترم مبادئ السيادة الوطنية والأمن الإقليمي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف المندوب الفرنسي: “مثل القرار الأمريكي في عام 2020 الذي كرس مغربية الصحراء. فإن القرار الفرنسي صادر عن دولة عضو في مجموعة السبع ودائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية منذ تقديمها لهذا المجلس في عام 2007. ومع هذا الموقف الذي تعتبره فرنسا قضية أمن قومي بالنسبة للمغرب. فإنها تخطو خطوة تاريخية، مؤكدة أن الحاضر والمستقبل للصحراء يكمن في إطار السيادة المغربية”.
وأشار المندوب الفرنسي إلى أن “فرنسا، وهي تطور موقفها بتأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية، تنضم إلى العديد من الداعمين لمغربية الصحراء الذين يرون في هذه المبادرة الحل الوحيد والفعلي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي”.
وأضاف المندوب الفرنسي قائلاً: “موقف فرنسا سيشجع بلا شك دولاً أوروبية أخرى على الانضمام إلى الإجماع الدولي المتزايد. كما يتضح من الدعم الذي قدمته مؤخرًا سلوفينيا وفنلندا والدنمارك لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. ويجب ملاحظة أن البرلمان الأوروبي رفض مؤخرًا طلبًا من داعمي البوليساريو لمناقشة الموضوع”.
إقرأ أيضًا
وتابع قائلاً: “على عكس ما يُقال أحيانًا وما سمعناه، فإن تطور مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتوجهات ممثلي مواطنيهم يشير إلى نهج متزايد رافض للحجج الزائفة التي يروج لها البوليساريو”.
واختتم المندوب الفرنسي حديثه قائلاً: “بعيدًا عن الغموض القانوني لمحكمة العدل، فإن القوتين الاستعماريتين السابقتين. فرنسا وإسبانيا، اللتين تعرفان تاريخ الإقليم، تعترفان اليوم بمغربية الصحراء. في حين أن موقف العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية يندرج ضمن هذه الديناميكية. وللتذكير، فإن قضية الصحراء تُدرس حصريًا من قبل مجلس الأمن الذي تدعو قراراته منذ عام 2007 إلى حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق. وتؤكد على الأهمية الكبرى لمبادرة الحكم الذاتي المغربية “.
