24 ساعة ـ متابعة
تبحث السلطات الفرنسية، بشكل جدي، إمكانية تجميد أصول عدد من المسؤولين الجزائريين على أراضيها، في حال استمرار تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر. وتندرج هذه الخطوة، التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية، ضمن سلسلة من الإجراءات المحتملة التي تدرسها وزارتا الاقتصاد والداخلية كوسيلة للرد على رفض الجزائر التعاون في ملفات الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
تشمل هذه المبادرة قائمة سرية تضم نحو 20 مسؤولًا جزائريًا رفيع المستوى يشغلون مناصب حساسة في قطاعات الإدارة، الأمن، والسياسة. ويعود طرح هذه الفكرة إلى شهر يناير الماضي، حيث شهدت العلاقات بين البلدين توترًا دبلوماسيًا جديدًا. ويُنظر إلى هذه الإجراءات، التي لم تُفعّل بعد، على أنها ورقة ضغط دبلوماسية تهدف إلى إيصال رسالة حازمة دون الدفع نحو تصعيد مباشر.
ووفق المصدر ذاته، فإن المسؤولين المستهدفين يعدون من الشخصيات النافذة التي تمتلك أصولًا مالية وعقارية كبيرة في فرنسا. كما تسعى باريس، من خلال هذا التوجه، إلى التأثير في المواقف السياسية الرسمية عبر وسائل اقتصادية، دون اللجوء إلى قطع جسور الحوار.
وتقدر السلطات الفرنسية أن حوالي 801 من كبار المسؤولين الجزائريين يمتلكون مصالح مالية في فرنسا، ما يمنحها هامشًا واسعًا للمناورة في حال تعقد العلاقات الثنائية. ويُدرس هذا الملف ضمن مقاربة تجمع بين الإطار القانوني الأوروبي والفرنسي، إلا أن تطبيقه سيتطلب تنسيقًا دقيقًا بين أجهزة الاستخبارات، الوزارات المختصة، والمؤسسات المصرفية لضمان فاعليته وشرعيته.
أكدت ذات المصادر أن هذا التوجه لا يعتبر عقوبة شاملة، بل استجابة متناسبة مع ظروف دبلوماسية دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الخاص للعلاقات بين البلدين، التي تطبعها أبعاد تاريخية وإنسانية واقتصادية معقدة.
إقرأ أيضًا
ورغم أن المشروع لا يزال قيد التقييم، فإن تفعيله قد يمثل تحولًا غير مسبوق في أسلوب باريس بإدارة الخلافات مع الجزائر، عبر اعتماد أدوات ضغط مالية تستهدف النخب، دون المساس بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.
