يوسف المرزوقي- الرباط
حصلت المملكة المغربية على دعم مالي قدره 200 مليون يورو، أي حوالي 2 مليار درهم، من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بغرض تمويل مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية ومشروع النوع الاجتماعي، اللذان أطلقتهما الحكومة الجديدة.
ووقع مسؤولون مغاربة، اليوم الثلاثاء، على الاتفاقيتين اللتان تقضيان بدعم المشروعين المذكورين، بالعاصمة الرباط.
ويصبو التمويل الفرنسي، في جزء كبير منه، إلى مواكبة المملكة المغربية قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقوية منظومتها الصحية، المندرج في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية.
كما يسعى البرنامج نحو الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما سيدعم هذا التمويل تقوية عرض الرعاية الصحية على المستوى الوطني وعبر آليات محددة (مسار الرعاية المنسقة وأنظمة ا الصحة عن بعد) في جهتين من جهات المملكة.
وحضر حفل توقيع الاتفاقيتين، من الجانب المغربي كل من الوزير فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، وفي الجانب الفرنسي مدير من الوكالة الفرنسية للتنمية، وسفيرة باريس في الرباط.