الرباط- متابعة
رفضت فرنسا منح اللجوء إلى اليوتبرز المغربيان دنيا وعدنان الفيلالي، يزعمان أنهما تعرضان للاضطهاد من قبل السلطات المغربية، على أساس أنهما يحملان بالفعل “جوازات سفر للاجئين من الأمم المتحدة وقد تم الاعتراف بهما منذ فترة طويلة على أنهما مضطهدان سياسيًا”.
وكشفت تقارير إعلامية أنه “في عام 2021 حصل الزوجان على وضع اللاجئ السياسي لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا في الصين. ثم وصلوا إلى فرنسا “بعد هجوم على منزلهم من قبل وكيل مغربي” كما سبق وصرح محاميهم.
وأكدت ذات المصادر أنه “بعد عامين قضاها اليوتبرز الذي سبق ذكرهما في وضع غير نظامي في فرنسا، دخلا إضرابًا عن الطعام، قائلين في بيان لهم “لن نتوقف حتى نصبح آمنين وتحترم حقوقنا كلاجئين سياسيين وكرامتهم كأشخاص وحريتهم في التعبير.
وفي وقت سابق كتبت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية أن ” مسار “الكوبل” دنيا وعدنان فيلالي، يشوبه الكثير من مناطق الظل، والغموض، حيث يقدمان نفسيهما على موقعي “تويتر”، و”انستغرام” كـ”صحفيان مستقلان”، رغم أنه لم يسبق لهما أن اشتغلا في أية مؤسسة إعلامية سواء في المغرب أو خارجه.
وأشارت “جون أفريك” الى أن “ محتوى دنيا وعدنان فيلالي، يتلخص في تخصيص مقاطع فيديو على موقع “اليوتوب” لمهاجمة المغرب، وحاولا استغلال خرجاتهما على شبكات التواصل الاجتماعي، كوسيلة قصد الحصول على اللجوء السياسي في فرنسا، بعد أن قضيا أزيد من 4 سنوات في هونغ كونغ بالصين.
وأبرزت “جون أفريك” أن طريق هذا الثنائي تشوبه مناطق رمادية كثيرة، ويطبعه الغموض والالتباس في عدد من جوانبه، ينطلق منذ استقرارهما في الصين، وادعاء تعرضهما للتهديدات، و الضغوطات، وكذلك بعض مواقفهم المعادية للسامية، و اليهود، حيث هاجم عدنان الفيلالي، اليهود المتواجدين في فرنسا، مشيرا الى أن تواجدهم بشكل كبير في وسائل الإعلام الفرنسية يشكل مصدر تهديد للإسلام، ويفسر أسباب تعرض الإسلام للهجومات”، وهو الأمر الذي دفع المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية (BNVCA)، ومقره باريس، إلى المطالبة برفض طلب اللجوء السياسي، الذي تقدمت به دنيا وزوجها عدنان.
وأوضحت الأسبوعية الفرنسية أن “المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، ناشد السلطات الفرنسية، و المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) ، من أجل رفض طلب اللجوء السياسي لليوتوبرز المغربية دنيا الفيلالي وزوجها عدنان الفيلالي.
وشددت “جون أفريك” أن هذا الأخير، كلف أيضا، المحامي فرانك سرفاتي، “بتقديم شكوى ضد الزوجين الفيلالي إذا كانا في فرنسا حاليا، واعتقالهما وطردهما من بلدنا باستخدام جميع القوانين الجاري بها العمل”.
