الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه يعمل على تنفيذ خطة لترحيل السجناء الأجانب، بمن فيهم المغاربة، لقضاء عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وأوضح دارمانان، في تصريح لإذاعة Sud Radio الفرنسبة، أنه يستعد لإطلاق هذا الإجراء خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة غير مسبوقة في وزارة العدل الفرنسية. وأضاف: “الهدف واضح، وهو ترحيل هؤلاء السجناء حتى يتمكنوا من تنفيذ عقوبتهم في بلدانهم الأصلية”.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن المغاربة سيكونون من بين المستفيدين من هذا الإجراء خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أنه زار المغرب الأسبوع الماضي، حيث توصل إلى اتفاق مع نظيره المغربي بشأن ترحيل السجناء بين البلدين. وقال في هذا السياق: “حاليا، يجب الحصول على موافقة السجين، لكن قريبا لن يكون ذلك ضروريا”.
وبحسب صحيفة لو فيغارو، فإن نحو 25% من نزلاء السجون الفرنسية هم من الأجانب، وثلثاهم ليسوا أوروبيين. ويستند هذا الإجراء إلى قرار أوروبي تم إدراجه في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، مما يتيح ترحيل السجناء الأوروبيين لقضاء عقوبتهم في بلدانهم.
إقرأ أيضًا
أما بالنسبة للسجناء غير الأوروبيين، فيتطلب ترحيلهم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدول، مع إمكانية الطعن القانوني من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان أو المحامين أو منظمات حقوق السجناء، وفقًا لما أكده ويلفريد فونك، السكرتير الوطني لنقابة Ufap Unsa Justice.
ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون الفرنسية، إلا أن فونك حذر من أن تأثيره قد يكون محدودا، مشيرا إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول عدد الفرنسيين المحتجزين في الخارج، مما يطرح مخاوف من احتمال عودة عدد كبير منهم إلى فرنسا.
