24 ساعة-متابعة
يتقدم مشروع الخط فائق السرعة الذي يربط القنيطرة بمراكش، وهو أحد أكثر المشاريع المرتقبة في المغرب خلال السنوات المقبلة، على قدم وساق.
ويحظى هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحديث النقل بالسكك الحديدية في البلاد، بدعم من التعاون الدولي القوي والتمويل المعقد.
وعلى وجه الخصوص، تلعب فرنسا، الشريك الاستراتيجي للمغرب منذ سنوات عديدة، دورا أساسيا في تحقيق هذا المشروع.
باستثمار يبلغ حوالي 2 مليار يورو، يوضح هذا المشروع الاستراتيجي التعاون المعزز بين البلدين وهو جزء من ديناميكية طموحة لتحديث النقل على نطاق واسع.
ولإتمام هذا المشروع، أجريت يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، محادثات بين وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد كيوه، وكريستوف لوكورتييه، سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع السكك الحديدية.
وسلطت هذه التبادلات الضوء على علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، لا سيما في إطار إعلان “الشراكة الاستثنائية المعززة”، الذي وقعه قادة البلدين في أكتوبر الماضي.
وقد مكنت هذه الشراكة من توقيع أربع اتفاقيات، من بينها اتفاقية تتعلق بتمويل خط القنيطرة-مراكش وتوريد 18 قطارا فائق السرعة من ماركة ألستوم، فضلا عن عنصر الصيانة والتعويض الصناعي.
وفي نفس سياق النجاح، أطلق المغرب برنامجا استثماريا واسع النطاق بقيمة حوالي 8 مليار يورو. يشمل الخطوط عالية السرعة (LAV) وتجديد الشبكة التقليدية.
ويشمل ذلك أيضا اقتناء قطارات جديدة، لا سيما 168 وحدة مخصصة لمختلف أنواع التنقل، مثل القطارات عالية السرعة (TGV)، والقطارات بين المدن، والقطارات الإقليمية والحضرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مناقصة دولية لتوريد قطارات السيارات، مع إضافة بند التعويض الصناعي الذي يهدف إلى إقامة مشروع صناعي بالمغرب يتعلق بالإنتاج المحلي لمعدات السكك الحديدية.
وتهدف هذه المناقصة إلى تحقيق أقصى قدر من التكامل المحلي، مع التركيز بقوة على نقل التكنولوجيا في البلاد.
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهد أوسع لدعم تصدير منتجات السكك الحديدية وتعزيز الاقتصاد المحلي. مع تشجيع إنشاء موردين ومقاولين من الباطن في المغرب.
