24 ساعة-وكالات
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الفرنسية قامت، في 21 فبراير الماضي، بترحيل مواطن مغربي يبلغ من العمر 46 عاماً، رغم إقامته القانونية في فرنسا منذ 24 سنة، وذلك بموجب قانون الهجرة الجديد المعروف بـ”قانون دارمانان”، الذي يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب ذوي السوابق القضائية.
ووفقا لما صرحت به المحامية آن-صوفي مانغ، فإن موكلها دخل التراب الفرنسي في سن 21 عاما، وظل طيلة هذه المدة في وضع قانوني، مشيرة إلى أنه أنشأ شركته الخاصة في مجال تجميع الخردة سنة 2022، وكان يعيش مع رفيقته الفرنسية منذ أكثر من 15 سنة، في منزل مشترك ببلدة أنشونونكور-إي-شازل رفقة توأميهما البالغين من العمر 13 عاما.
وتم ترحليه دون سابق إنذار إلى المغرب، من دون أن يمنح فرصة لتوديع أسرته أو أخذ متعلقاته الشخصية، بحسب المحامية التي أكدت ما نشرته صحيفة “ليست ريبوبليكان“.
وأضافت أن عملية الترحيل جرت في “ظروف لا إنسانية”، إذ تم تقييده ووضع خوذة على رأسه أثناء الرحلة الجوية.
وتعود أسباب الطرد إلى قرار إداري صدر عن محافظة “أوت-سون” في دجنبر 2024، استنادا إلى سجله القضائي، حيث أدين بين 2005 و2023 في 13 قضية، شملت تهما كسرقة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وقضى بموجبها ما مجموعه أكثر من ست سنوات في السجن، حسب ما أوضحته المحافظة التي استندت إلى قانون 26 يناير 2024 المتعلق بمراقبة الهجرة وتعزيز الاندماج.
إقرأ أيضًا
وأوضحت السلطات أن هذه الإدانة المتكررة “تتعارض مع متطلبات الاندماج في المجتمع الفرنسي”، وهو ما نفته المحامية، معتبرة أن موكلها “ليس إرهابيا، ولا مغتصبا، ولا قاتلا”، بل ارتكب أفعالا جنحية وقد أدى ثمنها بالسجن ودفع الغرامات، مؤكدة أنه “سدد دينه تجاه المجتمع”.
وأعربت المحامية عن أسفها العميق لما حدث، مشددة على أن “رجلا عاش لأكثر من 24 سنة على الأراضي الفرنسية، تم اقتلاعه فجأة من عائلته، التي دمرت حياتها بالكامل، دون أي ضمان لرؤيته من جديد”.
