24 ساعة-متابعة
قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن السلطات الفرنسية تريد اعتماد قانون هجرة جديد العام المقبل. حيث تسعى الحكومة اليمينية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون لقناة بي إف إم تي في التلفزيونية يوم الأحد: “ستكون هناك حاجة لقانون جديد”.
وخطة الحكومة لتشديد سياسات الهجرة وضوابط الحدود هي رمز للتحول نحو اليمين في السياسة الفرنسية بعد الانتخابات التشريعية. التي جرت هذا الصيف والتي أسفرت عن برلمان معلق
وتابعت المتحدثة “لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى”، معتبرة أنه “يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين”. وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان “مطلع عام 2025”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 شتنبر الماضي. إنه يعتقد أن “الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا”.
من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.
